قال مأمون أبو شهلا وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، إنه طلب من رئيس منظمة العمل الدولية غاي رايدر خلال لقائه على هامش المؤتمر السنوي للمنظمة الذي عقد في مدينة جنيف السويسرية بضرورة تجنيد 200 مليون دولار من الدول الأعضاء في المنظمة لصالح صندوق التشغيل الفلسطيني لتمكينه من تنفيذ برامج ومشاريع تنموية في فلسطين لمواجهة البطالة المتفشية في صفوف العمال والخريجين.
وأوضح أبو شهلا أن رايدر أبدى استجابته ووعد بنقل الطلب إلى الدول الأعضاء والعمل على تجنيد وتوفير الأموال ودعم صندوق التشغيل.
وبين أبو شهلا في تصريح صحفي، أن هذا الطلب كان واحداً من عدة طلبات تقدم بها إلى منظمة العمل الدولية ورئيسها خلال المؤتمر ومنها، أيضاً، رفد ودعم مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل ومدها بالخبرات والمدربين اللازمين من أجل صقل مهارات العاملين والمتدربين لخلق جيل حرفي من العمال والمهنيين يفيدون السوق المحلية والاقليمية.
وأضاف أبو شهلا أنه وخلال المؤتمر السنوي الذي عقد مطلع الشهر الجاري طلب من رئيسها رايدر استخدام نفوذه للضغط على "إسرائيل" من أجل الافراج عن حقوق العمال الفلسطينيين الذين عملوا ويعملوا لديها منذ عام 1970 والتي تقدر بمليارات الدولارات، ووقف انتهاكاتها المتعددة ضد العمال، وتنفيذ الاتفاقات الدولية والجانبية.
كما أوضح أبو شهلا أنه وجه انتقاداً لاذعا للمنظمة بسبب ضعف تقاريرها السنوية التي تصدرها ضد "إسرائيل" الخاصة بالانتهاكات ضد العمال الفلسطينيين، مبيناً أنه طلب من رئيس المنظمة بإصدار تقارير أكثر قوة ووضوحاً بما يتناسب وحجم الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" بحق العمال الفلسطينيين منذ نصف قرن تقريباً.
وقال وزير العمل إنه استعرض خلال المؤتمر الواقع القاسي للعمال الفلسطينيين في الضفة والقطاع وخصوصاً في قطاع غزة ونسبة البطالة المرتفعة وأثرها على الاستقرار في المنطقة بشكل عام.
وأشار أبو شهلا إلى أنه شكل لجنة من وزارة العمل لمتابعة تنفيذ هذه القرارات والتوصيات التي اتخذت خلال مؤتمر منظمة العمل الدولية.
