قال مراسل الجزيرة في عمان إن هيئة محكمة أمن الدولة الأردنية رفضت اليوم الاثنين طلب إخلاء سبيل الداعية والأستاذ الجامعي أمجد قورشة بكفالة.
وقال المحامي محمود الدقور للجزيرة إن قرار الرفض يعني استمرار توقيف موكله والتحقيق معه إلى حين تحويله إلى محكمة أمن الدولة، مشيرا أن القرار "غير مبرر" وأن الإفراج لن يؤثر على سير التحقيق والمحاكمة.
ونقل الدقور تأكيد موكله عدم ارتكابه أي فعل يخالف القانون أو يضر بالأمن الوطني، وما نشر كان تعبيرا عن الرأي، رافضا مثول أي شخص أمام محكمة عسكرية بسبب رأيه.
واعتقل قورشة قبل نحو أسبوع وأودع لدى محكمة أمن الدولة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة "تعريض أمن المملكة للخطر وتعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية".
وكان قورشة قد انتقد في تسجيل مصور على صفحة خاصة به على الإنترنت مشاركة الأردن في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وعلى صعيد متصل، وفي تحرك مساند للداعية والأستاذ الجامعي، نظم ناشطون ومناصرون وقفة احتجاجية أمام مبنى الحكومة في الأردن ضد توقيفه، ورفع المعتصمون لافتات دعت إلى الإفراج عن قورشة و"الكشف عن كيفية تلفيق التهم بحقه أو لكل من يختلف مع سياسات الحكومة"، كما طالب المعتصمون بحماية حق التعبير والرأي.
من جهتها قالت مصادر في نقابة المحامين الأردنيين إن النقابة تتجه لتشكيل هيئة دفاع عن الداعية قورشة.
وأعرب نقيب المحامين الأسبق المحامي صالح العرموطي عن تأييده الكامل لتشكيل الهيئة المذكورة، مبينا أن توقيف الداعية قورشة "انتكاسة كبيرة في معدلات حرية التعبير التي كفلها الدستور للمواطن الأردني".
