9.4°القدس
8.98°رام الله
7.41°الخليل
13.27°غزة
9.4° القدس
رام الله8.98°
الخليل7.41°
غزة13.27°
الإثنين 06 فبراير 2023
4.12جنيه إسترليني
4.82دينار أردني
0.11جنيه مصري
3.7يورو
3.42دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.12
دينار أردني4.82
جنيه مصري0.11
يورو3.7
دولار أمريكي3.42

مصير غزة مجهول..

"التوافق": انتخابات الهيئات المحلية في 8 أكتوبر

اجتماع حكومة التوافق
اجتماع حكومة التوافق
رام الله - فلسطين الآن

قرر مجلس الوزراء تحديد يوم السبت الموافق 8/10/2016 موعدا لإجراء انتخابات المجالس الهيئات المحلية، وتكليف لجنة الانتخابات المركزية بالبدء في إجراء كافة التحضيرات والترتيبات اللازمة، لتنظيم الانتخابات في موعدها المحدد، كما قرر تكليف وزير الحكم المحلي بمتابعة إتمام التنظيم وإجراء الانتخابات مع لجنة الانتخابات المركزية.

ولم يبيّن القرار ما إذا كانت الانتخابات ستجري في محافظات الوطن كافة، أم أنها ستقتصر على الضفة الغربية المحتلّة، في ظل استمرار تخلي حكومة التوافق عن ممارسة مهامها في قطاع غزة.

وأعرب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمد الله، عن بالغ أسفه لانتهاء الاجتماع الأخير من محادثات المصالحة بين "فتح" و"حماس" في العاصمة القطرية الدوحة دون اتفاق، واستمرار حالة الانقسام، وما تسببه من معاناة لأبناء شعبنا في قطاع غزة، ومن مخاطر جسيمة على مشروعنا الوطني.

وجدد المجلس الدعوة إلى جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية والجرأة الوطنية أمام شعبنا، وإلى بذل جهود صادقة لتجاوز كافة الصعاب، ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة، وإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وترسيخ بناء مؤسسات دولة فلسطين، حتى نتمكن موحدين من إنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وتحرير جميع أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال ومعتقلاته.

ورحب المجلس بتبني وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي للمبادرة الفرنسية، خاصة البند المركزي فيها وهو عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام الجاري، معربا عن تقديره للموقف الأوروبي وللجهود الفرنسية، ومؤكدا أن هذا القرار هو الرد العملي على الرفض الإسرائيلي للمبادرة الفرنسية، وعلى مخططات ترسيخ احتلالها ومشروعها الاستيطاني، وعلى سياسة "إسرائيل" الهادفة إلى إفشال الجهود الدولية الداعية إلى التزام "إسرائيل" بقرارات الشرعية الدولية وإرادة المجتمع الدولي.

وأدان المجلس مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إضافة 18 مليون دولار إلى نحو مئة مليون دولار لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية. مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تحدي الإرادة الدولية وتقويض الجهود الدولية، الأمر الذي يستوجب من مجلس الأمن الدولي ممارسة صلاحياته، بإصدار قرار ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، وما رافقه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ولقانون حقوق الإنسان وللقانون الجنائي، وإلزام "إسرائيل" بوقف مواصلة نهب الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصالها وزرعها بالمستوطنات الاستعمارية وبالمستوطنين المتطرفين.

كما أدان مجلس الوزراء إصدار ما يسمى رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية، فتوى عنصرية تشجع المستوطنين على تسميم مياه الشرب في القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة.

وحمّل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء ينجم عن هذا التحريض الإرهابي البغيض، نتيجة سياسة غض الطرف عن إرهاب المستوطنين وجرائمهم، ومنتقدا بشدة سياسة الباب الدوار التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية مع المستوطنين من خلال الإفراج عن المتهمين بقتل عائلة دوابشة، ورفض هدم منازل قتلة الشهيد محمد أبو خضير.

وأعرب عن بالغ إدانته لإقدام سلطات الاحتلال على قتل الفتى محمود رأفت بدران وإصابة أربعة آخرين غربي رام الله فجر اليوم.

واستنكر المجلس مصادقة الكنيست الإسرائيلية على تعديل قانون مكافحة الإرهاب، الذي يهدف إلى إطلاق العنان لسلطات الاحتلال لتوسيع حملات القمع والاعتقال ضد الفلسطينيين، كما يوفر للقضاء الإسرائيلي أدوات جديدة لمضاعفة العقوبات، وتنفيذ سياسة الاحتلال والتغطية على جرائمه، ويرسي دعائم للاعتقال الإداري المخالف للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

وأعرب المجلس عن استهجانه لسن مثل هذه القوانين التي هي نتاج لإرهاب الدولة المنظم ولتنامي المظاهر العنصرية بتحريض من حكومة الاحتلال، مطالبا كافة المؤسسات الدولية الإنسانية والحقوقية لسرعة التحرك، وتحمل مسؤولياتها تجاه سلسلة القوانين العنصرية الإسرائيلية التي تنتهك بشكل فاضح حقوق الإنسان وكل القيم الإنسانية وبكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وأدان المجلس الحادث الإرهابي الذي أدى إلى استشهاد 6 من القوات الأردنية وإصابة 14 آخرين بمنطقة الرقبان المحاذية للحدود مع سوريا، وأعرب المجلس عن استنكاره الشديد لهذا الحادث الإجرامي وتقدم بعزائه الحار إلى جلالة العاهل الأردني والحكومة الأردنية وإلى الشعب الأردني الشقيق وأهالي الشهداء، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يديم على الأردن وشعبها الشقيق نعم الأمن والرخاء والازدهار.