أعلن كل من وزيرة القضاء إيليت شاكيد، ووزير الأمن العام جلعاد أردان، اليوم الأربعاء، عن عزمهما تقديم مشروع قانون يسمح بإجبار شبكات التواصل الاجتماعي على إزالة المواد التي تنشر بشكل "يحرض على العنف والإرهاب".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن مشروع القانون يعمل أيضا على منع الوصول لهذه المواد "التحريضية" وحظر مواقع ذات محتوى مماثل من "التحريض" كما يجري العمل بذلك في استراليا وفرنسا.
وبيّنت أن تعليمات صدرت لما يعرف بوحدات "السايبر" في الشرطة الإسرائيلية لتحديد هذه المواد ومستواها بهدف إزالتها من خلال تقديم شكاوي لشركات فيسبوك وتويتر وجوجل لإزالته والعمل على إزالة أي مواد تدعو إلى "العنف والإرهاب".
وقالت شاكيد: "الجماعات والمنظمات تستخدم شبكة الانترنت بشكل غير سليم، وللحد من انتشار مثل هذه المواد نعمل على تشريعات إضافية في إطار التحديات التي نواجهها عبر الانترنت".
بينما قال أردان "نبذل قصارى جهدنا لتعزيز هذه التشريعات بسرعة، والتي من شأنها أن تسمح بإزالة أي محتوى تحريضي".
