ندد أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بسياسة الاعتقال على حرية الرأي والتعبير التي تمارسها أجهزة الضفة ضد الصحفيين والناشطين السياسيين، معتبراً إياها سياسة لا وطنية ولا أخلاقية تأتي في سياق التنسيق الأمني وخدمة الاحتلال ومصالحه الأمنية.
وأكد بحر خلال اتصال هاتفي مع الصحفي طارق أبو زيد لتهنئته بخروجه من سجون أجهزة الضفة أن سياسة الاعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير ومصادرة الحريات التي يجري اليوم تصعيدها بشكل لافت على أرض الضفة الغربية مرفوضة من الكل الفلسطيني ولا تخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا.
وأضاف: "إنها جريمة مرفوضة وطنيا تستوجب المسارعة في محاسبة المسؤولين عنها وإنزال أشد العقوبات بحقهم لعبثهم بأمن المواطن الفلسطيني وحقوقه المشروعة".
ودعا بحر الكل الوطني الفلسطيني ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية المحلية منها والدولية للقيام بدورها في توثيق جريمة الاعتقال والكشف عن المسؤولين عنها وفضحهم ليتسنى ملاحقتهم وطنيا وقانونيا، مضيفاً أن الاعتقال على حرية الرأي وملاحقة الصحفيين وتعذيب داخل سجون السلطة أمر لا يمكن السكوت عنه بأي حال من الأحوال.
