تنظر ما تسمى محكمة "العدل العليا" الإسرائيلية اليوم في ثلاثة التماسات قُدّمت إليها ضد الاتفاق الذي وقعته حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو لإعادة تطبيع العلاقات مع تركيا.
واعتبر ممثلون عن حكومة نتنياهو أنه ينبغي على "العليا" ردّ هذه الالتماسات فورًا "إذ أنها تخص اتفاقا سياسيا محضًا"، مشيرين إلى أن التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات هو "من اختصاص الحكومة".
ووقعت "إسرائيل" وتركيا الأربعاء الماضي اتفاقًا لإعادة العلاقات بينهما بعد قطيعة استمرت 6 سنوات تقريبًا، على خلفية قتل الاحتلال 9 نشطاء أتراك كانوا في طريقهم عبر البحر لفكّ الحصار عن قطاع غزة عام 2010م، وبموجب الاتفاق فإن على "إسرائيل" الاعتذار، ودفع 20 مليون دولار تعويضات لذوي الضحايا، والسماح لتركيا بإدخال مساعدات وإنشاء مستشفى ومحطة تحلية مياه ومحطة للكهرباء بقطاع غزة.
