هكذا بدا مشهد دوار الشهداء وسط نابلس.. مئات البسطات التي تبيع حاجيات العيد من ألبسة وأحذية وسكاكر وحلويات، ومغلق أمام حركة السير.. بهدف تنظيم المنطقة التي تعد مركز جذب للمتسوقين.
تجولنا في السوق، إذ بدت حركة المواطنين سلسلة بعد أن حددت بلدية نابلس أماكن مخصصة للباعة المتجولين ومنعتهم من تجاوزها.
خطوة لاقى قرارها ردود أفعال تتفاوت ما بين حاجة الباعة خاصة الشباب منهم للعمل وتوفير مصروف العيد، مع المطالبة بإزالة البسطات بعد انتهاء الموسم.
تقول إحدى السيدات إن "وجود البسطات والحركة التجارية التي تسببها تشعرك بأجواء العيد خاصة في الليل .. كل الباعة ينادون على بضاعتهم ويروجون لها وأنت تتنقل بين هذا وذلك..إنه جو جميل".
وتابعت لـ"فلسطين الآن": "حتى الأسعار أقل بكثير، أنا اشتريت لعبة لطفلتي بـ10 شواكل فقط، ولا يمكن أن تجدها في أصغر محل بمبلغ يقل عن 30 أو 40 شيكلا".
لكنها لا تفضل أن يبقى هذا الأمر على حاله بعد العيد، "لأن هذه أيام موسم لكن بعد ذلك يجب أن تعود الأمور لطبيعتها ويفتح الدوار أمام حركة السيارات".
يشاركها الرأي مواطن كان يقف على بسطة لبيع الملابس. يقول "أنظر هذا البائع إنه في العشرينات من عمره، وهو سعيد بعمله.. لا شك سيدر عليه ربحا يعينه على قضاء العيد بالشكل المقبول بحيث يجد مصروفا له ومالا يعايد به والدته وشقيقاته".
وأضاف "الغالبية العظمى من الباعة من الشباب.. إذن البسطات حاربت البطالة ولو مؤقتا.. لذا يجب أن ندعمها.. لكن أنا مع تنظيم البسطات بعد العيد في أماكن محددة وقريبة من وسط البلد حيث تكثر الحركة".
مواجهات بسبب .. البسطات
وكانت نابلس شهدت قبل نحو عشرة أيام ليال صعبة، ومواجهات وصلت حد تبادل إطلاق النار بين شبان محتجين والشرطة، بعد أن كانت بلدية نابلس والمحافظة أصدرتا بيانا يرفض وجود أي بسطة في الميادين العامة، وهو ما تسبب بحالة غضب عارم، خاصة من أولئك الذين ينتظرون هذا الموسم على أحر من الجمر.
وتراجعت المؤسستان عن قرارهما.. وبعد تدارس مع بقية مؤسسات نابلس اتفقوا على نشر البسطات لغاية فجر يوم العيد، على أن يتم إزالتها فورا بعد ذلك".
وعن ذلك يقول رئيس لجنة بلدية نابلس المهندس سميح طبيلة إن "الخطة التي أعدتها بلدية نابلس بالتعاون مع المحافظة وغرفة التجارة والصناعة والشرطة ولجنة التنسيق الفصائلي، تهدف إلى تنظيم منطقة دوار الشهداء وترتيب البسطات وتنظيم حركة التنقل والتسوق في هذه الفترة التي تشهد حركة تجارية ملحوظة قبيل عيد الفطر السعيد".
وتابع "من أجل هذا خططت البلدية المنطقة وحددت أماكن مخصصة للبسطات والباعة المتجولين وأغلقت المداخل المؤدية لوسط المدينة أمام السيارات الخاصة والشاحنات مع عمل تحويلات للشوارع الفرعية لتخفيف ضغط المرور عن تلك المنطقة وحددت ساعات معينة لدخول سيارات البضائع".
وتابع "راعينا حاجة أصحاب المحال التجارية لإدخال بضاعتهم، فتم السماح لهم بذلك من الساعة 3 فجرا حتى 11 من صباح اليوم التالي، ومن 11 صباحا يغلق الدوار أمام السيارات الخاصة والعمومية حتى الثالثة من فجر اليوم التالي".
وأقر طبيلة أن قضية البسطات كادت تتسبب بحرب أهلية في نابلس، وهي حل مؤقت حال دون تفجر الأوضاع .. بالمقابل وفرت فرص عمل لمئات الشباب".
وجدد طبيلة تأكيده أن البسطات ستزال قبل فجر العيد، وسيعود وسط المدينة نظيفا منظما ومتاحا للسيارات كما كان سابقا".
البسطات للتجار
أما غالبية المواطنين -حسب استطلاعنا- فهي توافق على الفكرة مع بعض التحفظات. يقول أمجد سعد الدين لـ"فلسطين الآن": إن "فكرة وجود البسطات تهدف بشكل أساسي لإيجاد دخل لمن ليس لديهم دخل، وتوضع بالعادة في أماكن مخصصة، ولكن ما جرى من وضع للبسطات في نابلس اعتقد أن المستفيد الأول منه التجار الكبار وبعض أصحاب المحال".
وتابع "بجولة بسيطة بين البسطات نجد أن جزء من أصحابها هم أصحاب المحال التجارية نفسها، والجزء الآخر وضع "بسطة" تفوق حجم المحال التجارية، بمعنى آخر وين نصيب الناس البسيطة اللي بدها تسترزق من وضع البسطات؟!".
مواطن آخر علق على ذلك بقوله "في كل مدن العالم يوجد أيام محددة "مواسم" يتم فيها إغلاق بعض الشوارع وتنظيم وجود بسطات شعبية للتسوق، ثلاثة أيام أو أربعة أيام مش كثار ينعمل عليهم قصة من البعض.
وافترض أن نسبة محدودي الدخل والمعتّرين المستفيدين من البسطات ضئيلة .. شو عليه خلي الناس تستفيد الله يكون في عون الناس ... الشرط إعطاء حق الشارع والطريق والحفاظ على القيم والأخلاق والتجار المحترمين يخففوا عن الناس شوي ويقدّروا وضع الناس والعائلات وأسأل الله يرزق الجميع ويرضّي الجميع"شيكل بالحلال أحسن من عشرة بيمين كاذب".
الباعة من جهتهم، رحبوا بالخطوة، مطالبين بإيجاد حلول دائمة لملفهم، فهم يريدون أن يلتمسوا الرزق عند تزاحم الأقدام. مؤكدين رفضهم لأية تجاوزات قد تصدر من بعض الباعة تسيء للزبائن أو تخلق صورة مغلوطة عن أصحاب البسطات.
يقول زياد لداوي وهو يقف على بسطة تبيع شوكلاتة إنه تخرج قبل عدة سنوات من الجامعة ولا يعمل في مكان محدد.. لذا وجد في البسطة مصدر رزق له قبل العيد. وتابع "معظم من يقفون على هذه البسطات من الشباب الذين يبحثون عن عمل.. ولا يعيبهم أن يبيعوا الملابس والألعاب وغيرها في سبيل الرزق الحلال".
وينفي أبو نعمان الذي يبيع أدوات منزلية على بسطة بنابلس بشدة ما يشاع عن أن أصحاب البسطات من الزعران أو الذين يفطرون في رمضان أو يسيئون للنساء ويتحرشون بهم. وقال "هذه كلام غير صحيح بتاتا، وأنا مع إزالة البسطة التي يسيء صاحبها للناس.. هؤلاء بناتنا ولا نرضى أن يصابوا بأي سوء".
المتضررون!!
لكن تتزايد الشكاوى من أصحاب المحال التجارية الذين يرون أن ذلك أثر سلبا على مبيعاتهم إذ لم تترك البسطات فرصة للمشترين من الوصول لبضاعتهم.
يقول أحد التجار -الذي فضّل عدم ذكر أسمه "اعتقد أن البلدية تتحمل جزءا كبيرا من أسباب المشكلة التي تتجدد كل سنة ومع كل عيد، فالأصل أن تبدأ بضرورة تسجيل أسماء مالكي أصحاب البسطات ومن ثم تقوم بفحص حاجتهم وعمل دراسة عنهم من المحتاج ومن صاحب المحل!! فليس من الإنصاف التعامل مع الجميع بالمعيار ذاته".
ويتابع "أصحاب المحلات دافعو الضرائب، وعليهم التزامات للبلدية ذاتها وللموظفين عندها ولكبار التجار، بالمقابل لا يدفع صاحب البسطة أي فلس من كل ذلك، فمهما جنى من أموال فهو الرابح".
الموقف ذاته صدر عن بائع للأحذية بقوله "بالتأكيد يتحمل أصحاب المحلات على الدوار المسؤولية عن السكوت والرضا بالأمر الواقع .. فأنا ضد البسطات حتى لو كانت مؤقتة، فهي على رصيف محلي وتعرض بضاعتي نفسها الموجودة بالمحل وبثمن أقل.. والمتسوق لا يميز أن علينا مصروفات على المحل من أجرة وضرائب وخلافه".
جدال عقيم
آراء أخرى، قالت إن حالة الجدل هذه لن تنهي، وقد باتت ديدان الشعب الفلسطيني فقد كتب أحدهم قائلا:
"البلدية تقرر عدم وجود بسطات على الدوار"..
(الله اكبر، ما في بسطات على الدوار قطعوا رزق العالم، منهم لله، في مالهم وأولادهم تاعون الفلوس هدول اللي ما بسألوا بالفقراء من وين بدهم يعيشوا العالم ويعيدوا ولادهم!!..)
"البلدية تقرر وجود بسطات على الدوار"
(الله اكبر على هيك بلدية، رضخوا للزعران، آه مهو الأزعر كلامو لازم يمشي، أصلا الواحد اللي خلو محلو ربع مليون يسكر ويروح، أصلاً خطة محكمة من اجل الناس تهاجر، شوف البلد كلها زعرنة ومعاكسات، حرام الوحدة تمشي على الرصيف بالراحة).
