قال مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المختطفين في سجون الاحتلال انخفض في الآونة الأخيرة، ليصل للمرة الأولى منذ سنوات إلى 5 نواب فقط، اثنين منهم يخضعان للاعتقال الإداري.
وقال الباحث "رياض الأشقر" الناطق الإعلامي للمركز بأنه للمرة الأولى منذ أسر الجندي جلعاد شاليط في غزة في منتصف عام 2006 ، وبدء حملة الاعتقالات ضد النواب المنتخبين، يمضى فقط 5 نواب فلسطينيين عيد الفطر خلف القضبان، حيث كان العشرات منهم معتقلين بشكل مستمر، بموجب الاعتقال الإداري المتجدد.
وأشار الأشقر إلى أن عدد النواب المختطفين كان قد انخفض حتى منتصف العام 2014، ليصل إلى 11 نائباً، بينما عاد و ارتفع بشكل كبير بعد حملة الاعتقالات الشرسة التي نفذها الاحتلال في أعقاب عملية الخليل منتصف العام 2014، وطالت الآلاف من أبناء شعبنا، وكان من بينهم 28 نائباً، جميعهم خضعوا للاعتقال الإداري المتجدد لفترات اعتقاليه ثانية وثالثة ثم أطلق سراحهم جميعاً.
وبين بأن الاحتلال أعاد خلال انتفاضة القدس بداية أكتوبر الماضي اختطاف (4) من النواب أطلق سراح احدهم مؤخراً وهو النائب " حاتم قفيشه" بعد أن أمضى 6 شهور في الإداري، بينما لا يزال ثلاثة نواب ممن اختطفوا خلال الانتفاضة الحالية خلف القضبان وهم النائب "حسن يوسف" والنائب "عبد الجابر فقهاء" ويخضعان للاعتقال الإداري، بينما النائب "محمد أبو طير" لا يزال موقوفاً .
وأشار الأشقر إلى أن نائبين معتقلان منذ سنوات طويلة، وهم النائب عن كتلة فتح "مروان حسيب البرغوثي " من رام الله ومحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات بتهمه قيادة كتائب شهداء الأقصى ، والنائب عن الجبهة الشعبية والأمين العام لها "أحمد سعدات " من رام الله ومحكوم بالسجن لمدة 30 عاماً .
وأوضح الأشقر بأنه رغم انخفاض عدد النواب المختطفين، وخضوع أعداد المعتقلين منهم إلى الوضع السياسي والميداني، من حيث الارتفاع أو الانخفاض، إلا أن الاحتلال يحرص في كل الأوقات على وجود عدد من النواب خلف القضبان لابتزاز الشعب الفلسطيني .
وطالب الأشقر بتحرك دولي حقيقي لإغلاق ملف اختطاف النواب بشكل نهائي، واحترام شرعيتهم التي حصلوا عليها بانتخابهم بطريقة ديمقراطية، شهد لها العالم أجمع.
