اعتبر خيرت الشاطر، مرشح جماعة الإخوان المسلمين لانتخابات الرئاسة المصرية، ترشح عمر سليمان، مدير المخابرات العامة السابق، لخوض السباق إلى رئاسة مصر يشكل "إهانة" للثورة المصرية. وهدد الشاطر أنه في حال نجح سليمان بالوصول إلى كرسي الرئاسة، فإن ذلك "سيؤدي إلى ثورة ثانية". ففي مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز للأنباء، قال الشاطر: "أنا لا أوافق على دخول عمر سليمان (السباق على الرئاسة)، وأعتبر دخوله فيه نوعا من إهانة الثورة والشعب المصري، لأنه كان أحد كبار رموز (الرئيس المصري السابق حسني) مبارك، وكان هو رجله الأمين الذي اختاره نائبا له عندما ضاقت به الظروف." وأضاف: "لا أعتقد أن افتراض فوزه موجود، إلا في حالة تزوير الانتخابات، وإن حدث ذلك، فأعتقد أن الثورة ستستأنف مرة أخرى". وأشار إلى أنه " من حيث المبدأ مع حق أي إنسان مصري في الترشح، لكن من الجهة المقابلة لا يمكن أن أوافق على انتخابه، وأعتقد أن الكثيرين من المصريين لا يوافقون على ذلك، وأنه أخطأ خطأ كبيرا بقبوله مبدأ الترشح أصلا". وختم بقوله: "نحن لا نثق بإدارة المرحلة الانتقالية الخاصة بالانتخابات بالقدر الكافي، والذي أقلقنا هو الدفع بعمر سليمان في هذا الوقت بالذات، وبهذا الشكل وتهليل الإعلام الرسمي له." يُشار إلى أن مبارك كان قد عيَّن سليمان نائبا له في الأيام الأخيرة من رئاسته، وذلك قبل أن يتنحى عن الحكم ويكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد. وقدم سليمان أوراق ترشحه في وقت سابق الأحد قبل نحو نصف ساعة من إغلاق باب الترشح الذي ظل مفتوحا لشهر، إذ عاد وتراجع عن قرار كان قد أعلنه في وقت سابق بعدم خوض السباق، معللا عودته بأنها استجابة لطلب أنصاره. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أكد أنه سيسلم السلطة لرئيس منتخب منتصف العام الحالي. ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات الرئاسية في مايو/أيار المقبل، وستعقد جولة إعادة في يونيو/حزيران إذا لم تحسم النتيجة من الجولة الأولى. وقد قلل الشاطر من مخاوف نشوب صدام بين الحركة الإسلامية التي تتمتع بتأييد شعبي وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ تنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير/شباط من العام الماضي. وأضاف أنه من الضروري تجنب الصدام مع المجلس العسكري، قائلاً إن المجلس :"يمثل العمود الفقري لأمن البلاد". وأردف قائلا: "حتى لو كانت هناك ملاحظات على أداء المجلس العسكري أو على قيادة الجيش، فلا بد من التعامل مع المسألة بشكل لا يؤدي إلي وجود صدام حقيقي مع القوات المسلحة، بل يجب أن نعمل على تقويتها وتطويرها في الفترة القادمة". وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية إن عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم قبل إقفال باب الترشيح بلغ 23 مرشحا أبرزهم إسلاميون وسياسيون من عهد مبارك. من جهة أخرى ، أكد الشاطر أن الإخوان المسلمين لن يؤيدوا حصول مصر على قرض قدره 3.2 مليار دولار أمريكي، كانت الحكومة المصرية قد طلبته من صندوق النقد الدولي، وذلك ما لم تتغير شروط تقديمه، أو تستقيل الحكومة لتفسح السبيل لإدارة جديدة تشرف على إنفاقه. يُشار إلى أن محمد مرسي- رئيس حزب الحرية والعدالة- كان قد قدم الأحد أيضا أوراق ترشحه إلى اللجنة كاحتياطي خشية شطب الشاطر من قائمة المرشحين بسبب صدور حكم في السابق بحقه من محكمة عسكرية، وإن كان قد تم الإفراج عنه "لأسباب صحية" بعد سقوط نظام مبارك. وقد أغلقت اللجنة القضائية المعنية بتلقي أوراق الترشح للرئاسة أبوابها بعد ظهر الأحد، بعد أن حددت الساعة الثانية ظهرا كآخر موعد لتلقى طلبات الترشح، رافضة مد فترة تلقي الطلبات إلى الخامسة مساءً. وقد شهدت الساعات الأولى من صباح الأحد تدفقاً للراغبين فى الترشح لانتخابات الرئاسة وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ تولت تأمين المقر قوات الشرطة العسكرية مدعومة بمدرعتين. وبالإضافة إلى سليمان ومرسي والشاطر، فإن قائمة المرشحين تضم أيضا عمر موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والحقوقي خالد علي والسفير عبدالله الأشعل والمستشار مرتضى منصور وناجح مليجي شنا، وهو أول قبطي يترشح لرسميا لرئاسة مصر. وقبل دخوله لمقر لجنة الانتخابات، أكد شنا حصوله على 30 توقيعا من أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) ومن أحزاب متعددة، رافضا الكشف عن أي أسماء حتى "لا يسبب لها حرجا مع القوى السياسية التي يمثلونها"، على حد تعبيره. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن المرشح شنا قوله: "من أولويات برنامج الانتخابي تكوين دولة مدنية حديثة، وأن يكون الإسلام هو المصدر الرئيس للتشريع، أما غير المسلمين فعليهم الاحتكام لشرائعهم".