حوّل البنك الدولي مبلغاً مقداره 30 مليون دولار للسلطة الفلسطينية من أموال الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية الذي يمثل آلية متعددة المانحين يديرها البنك لدعم الموازنة الفلسطينية.
وذكر بيان للبنك الدولي اليوم الثلاثاء، أن هذه الأموال مقدمة من اليابان واستراليا سوف تساعد في تلبية الاحتياجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية حيث تقدم، على سبيل المثال لا الحصر، المساندة لما يجري حاليا من إصلاحات لإدارة الاقتصاد الكلي والمالية العامة .
وقد أنشأ الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية في 10 أبريل/نيسان 2008 بموجب اتفاق وقعه البنك الدولي والسلطة الفلسطينية.
ويشكل الصندوق مكونا أساسيا لجهود البنك المعنية بمساندة الخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية التي يجري تنفيذها حاليا.
ويضم المانحون الحاليون للصندوق حكومات أستراليا وفرنسا والكويت والنرويج والمملكة المتحدة واليابان.
وبهذه الشريحة الجديدة، يكون الصندوق الاستئماني قد صرف نحو 1.4 مليار دولار.
