أكد الناطق باسم أجهزة الضفة المحتلة عدنان الضميري، اليوم الأربعاء، أن زيادة نسبة الشجارات في شهر رمضان الماضي وصلت إلى 40% وفق دراسات أعدت، ويجب وضع حد لها من مختلف مكونات المجتمع وليس من الأجهزة الأمنية فقط.
وأضاف خلال لقاء تلفزيوني، إنه لا يوجد حل أمني للقضايا المجتمعية، ونحن بحاجة لدراسة مجتمعية لأسباب الشجارات المجتمعية، ويجب أن تكون هناك حلول تنطلق من المساجد ورجال الدين عبر التوعية الدينية بأهمية حماية أرواح المواطنين، والعمل القانوني في هذا المجال.
وأوضح أن المؤسسة الأمنية ليست جهة عقابية بل جهة تنفيذية، تقوم على إنفاذ القانون وحفظ الأمن والنظام العام وحماية النظام السياسي والمواطن، ولا حصانة لأحد باختراق القانون مهما علت رتبته المدنية أو العسكرية، بعد قرار الرئيس محمود عباس خلال اجتماعه مع الأجهزة الأمنية.
وأشار الضميري أنه بعد حادث يعبد تم اعتقال العشرات من مطلقي النار في الأعراس وأفراح التوجيهي، بعضهم من رجال أمن ثبت تورطهم، وجرى تقديمهم للنيابة العسكرية والمحكمة العسكرية وهي أشد عقوبة وأسرع تنفيذا من المحاكم المدنية.
وتابع: "الأجهزة الأمنية ملتزمة بحقوق الإنسان وإن اعتدى أي جندي أو ضابط على مواطن، يمكن أن يشتكي عليه لجهاز الأمن الخاص به وللاستخبارات العسكرية وللمنظمات الحكومية وللإعلام أيضاً".
