قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار "علي فكري"، بمجلس الدولة ظهر الثلاثاء10/4/2012م، ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ووقف تنفيذ قرار مجلس الشعب بما تضمنه من تأسيس اللجنة وما ترتب على ذلك من آثار. وكان الدعاوى القضائية والطعون التي أقامها عدد من المحامين والحقوقيين والنشطاء السياسيين والمثقفين والشخصيات العامة، مطالبين بإلغاء قرار البرلمان والخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، وبطلان تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية. وأكدت الدعاوى المقدمة علي بطلان اللجنة التأسيسية استنادا إلى أنها لا تعبر عن كافة أطياف المجتمع المصري ومخالفتها للقواعد والأعراف لوضع الدستور الصحيح، واستئثار التيار الديني بتشكيل اللجنة. كما أشارت الدعوى إلى عدم وجود تمثيل حقيقي للأقباط والمرأة في اللجنة التأسيسية، مطالبين أن تقضي المحكمة بإلغاء قرار تشكيل الجمعية، وأن تنص في حكمها على أن يكون تشكيل الجمعية بالكامل من خارج البرلمان بمجلسيه حفاظا على التوازن بين السلطات، وأن يكون دستور مصر القادم معبرا عن جموع المصريين.