عاد النائب "علي الحاج" إلى إضرابه المفتوح عن الطعام، وذلك بعد تراجع "إسرائيل" عن قرار الإفراج عنه والذي تقرر مقابل وقف إضرابه الذي دام 19 يوما احتجاجا على الاعتقال الإداري. وأعلن مشير المصري الناطق باسم كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي التابعة لحماس عن تأييد كتلته لخطوة الحاج، مؤكدا أن رفض الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عنه دلالة واضحة على طبيعة هذا الاحتلال ومدى تسلطه وعدم الالتزام بعهوده. وقال المصري :"إنه تم التوصل في الثاني من أبريل الجاري إلى اتفاق يقوم بمقتضاه النائب الحاج (75 عاما) بتعليق إضرابه المفتوح عن الطعام مقابل الإفراج عنه في السادس من نفس الشهر، وهو ما لم يتحقق، لافتا إلى أن هذا الموعد يوافق تاريخ انتهاء آخر حكم إداري بحق الحاج". ودعا المصري كل البرلمانات وجهات صنع القرار على مستوى العالم لتحمل مسئولياتها أمام هذه السوابق الخطيرة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بحق نواب الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه لم يشفع للحاج أمام إسرائيل الحصانة البرلمانية التي تمتع بها أو القانون الدولي الذي يحميه أو كبر سنه أو الأمراض الذي يعاني منها، طالبا بحملة تضامن وتفاعل وتسليط الأضواء بكل الوسائل على قضية الحاج. وكانت "إسرائيل" قد اعتقلت الحاج - أكبر الأسرى الفلسطينيين الإداريين سنا – في نتصف يونيو الماضي بعد اقتحام منزله في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وتم تحويله إلى الاعتقال الإداري.