ينتظر الشارع المصري موجة جديدة من الغلاء، مع اقتراب إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة.
وتهدف الحكومة المصرية بهذا القرار إلى خفض عجز الميزانية العامة للدولة المتوقع بلوغه 322 مليار جنيه بنهاية هذا العام.
وتتوقع زيادة في إيرادات ضريبة المبيعات بقيمة 30 مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية، مقارنة بالسنة الماضية، نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ولم تفرق احتكارات التجار للسلع الاستهلاكية والغذائية والترفيهية منذ عرض المشروع علي مجلس النواب تمهيدا لرفع الأسعار، بين قوائم السلع المعفاة التي تضمنها مشروع القانون، وبين السلع المنتظر أن يشملها.
وباعتراف وزير المالية عمرو الجارحي في اجتماع لجنة الخطة والميزانية في مجلس النواب، فإن تسريب جداول السلع المدرجة في مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة أدى إلى زيادات في الأسعار؛ وهو ما اضطره إلى حجب قيمة الضريبة المقررة على أسعار السجائر، تلافيا لارتفاع أسعارها قبل إصدار القانون.
وقد دفع ذلك عددا من نواب البرلمان بينهم أشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب السابق وعضو مجلس النواب المعين، إلى القول إن القانون يفرض ضريبة على بعض "السلع غير المستفزة" مثل البطاطس، وإن "هناك بعض السلع تخضع لضريبتين: ضريبة مقطوعة، وضريبة على القيمة المضافة مثل الاتصالات التى تصل قيمة الضريبة عليها إلى %25"؛ مشيرا إلى أن هناك العديد من مواد القانون فى حاجة إلى إعادة نظر.
وسأل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والميزانية عن الجدوى الاجتماعية من إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة؛ مشيرا إلى أن المواطنين يعانون أشد المعاناة من ارتفاع الأسعار، وأن المواطن لن يتحمل ضرائب جديدة. "لذا لابد من مراعاة العدالة الاجتماعية فى تطبيق هذا القانون".
وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن نسبة 90% من السلع الغذائية معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وإن التضخم الناتج عنها سيكون محدودا على محدودي الدخل، وإن الأكثر دخلا يدفع ضريبة أكبر من الأقل دخلا على أساس حجم الاستهلاك، وإن قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة تصل إلى نحو 52 مجموعة سلعية.
وأضاف الجارحي أن عجز الميزانية العامة للدولة يصل إلى نحو 11.5% فى السنة المالية الماضية و"نستهدف النزول به تدريجيا والوصول إلى رقم أقل من 10% خلال الفترة المقبلة"؛ لافتا إلى أن فوائد الدين فى حدود 292 مليار جنيه فى الميزانية الحالية، وهو يمثل % 90من العجز فى الميزانية، المتوقع أن يصل إلى 322 مليار جنيه بنهاية السنة المالية الجارية.
وتضمنت قائمة السلع التي تفرض عليها القيمة المضافة، كل أنواع التبغ الخام أو غير المصنَّع وفضلاته "التمباك" بواقع ضريبة 100% بحد أدنى 40 جنيهًا على الكيلوغرام الصافي، و"غيره" بنسبة 75% بحد أدنى 16 جنيهًا على الكيلوغرام الصافي، وتبغ مصنوع خلاصات وأرواح تبغ "سيجار" وتبغ الغليون، ومكبوس بقيمة 200% بحد أدنى 50 جنيهًا لكل كيلوغرام مصنَّع، وسيجار توسكاني "- وهو السيجار المستخدم فى صناعته الأدخنة السوداء المسواة بالنار" بواقع 200% بحد أدنى 35 جنيها لكل كيلوغرام.
وشملت أيضا المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط، بواقع 150% بحد أدنى 100 جنيه على كل كيلوغرام، وخلاصات وأرواح التبغ بقيمة 50% بحد أدنى 16 جنيها عن الكيلوغرام الصافي من الدخان الخام الداخل فى صناعتها.
كما تضمنت القائمة، منتجات النفط منها: بنزين 80 أوكتين محلي، بزيادة 30 مليما، وبنزين أوكتين 80 مستورد 180 مليمًا، وبنزين 90 أوكتين محلي،480 مليمًا، وبنزين90 أوكتين مستورد،630 مليمًا، وبنزين 92 أوكتين محلي، 480 مليما، وبنزين 92 أوكتين مستورد 650، وبنزين 195 جنيها، محلي ومستورد، مع إضافة كيروسين 360 مليمًا، وسولار360 مليمًا، وزيادة المازوت بـ500 مليم.
كما تضمنت البيرة الكحولية بحد أدنى 500 جنيه عن الهيكتوليتر، ومحضرات عطور أو تطرية أو تجميل ومنتجات معدة للعناية بالجلد أو الشعر بقيمة 8% والتليفزيونات والثلاجات والديب فريزر، بقيمة8%، وأجهزة تكييف الهواء ووحداتها المستقلة، بنسبة8%، والسيارات الخاصة لنقل الأشخاص فى ملاعب الغولف والسيارات المماثلة، بنسبة 10%، وسيارات ركوب حتى 1600سم أو ذات المحركات الداورة، ما عدا المركبات ذات الثلاث عجلات التي تعمل بمحرك دراجة نارية بنسبة1%، وسيارات ركوب سعة السلندرات من 1601سم حتى 2000 سم أو ذات المحركات الدوراة وسيارات نقل البضائع والأشخاص معًا وسيارات الجيب، وسيارات الرحلات والمعسكرات المجهزة للمعيشة والمقطورات المجهزة للرحلات بنسبة15%، وسيارات الركوب سعة السلندرات أكثر من 2000 سم، أو ذات المحركات الدوراة، وسيارات الركوب سعة السلندرات أكثر من 2000 سم أو ذات المحركات الدوارة بنسبة 30% وخدمات الاتصالات عن طريق شبكات المحمل بنسبة 8%.
وفى السياق نفسه، تضمنت القائمة سلعا وخدمات تخضع لضريبة الجدول بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، وتخصم من ضريبة المدخولات من ضريبة القيمة المضافة فقط، وتتضمن مياها غازية صودا أو مياها غازية معطرة، ومحلاة أو غير محلاة، معبأة فى زجاجات أو أوعية أخرى. وبالنسبة إلى المحلات التى تعمل بنظام الخلط "البوست ميكس"، فتحصل الضريبة، مسبقًا من الشركات المنتجة للشربات المستخدم في هذا النظام على أساس ما ينتج من كميات غازية يتم تحديدها وفقا للمعايير التي تضعها الجهات الفنية المختصة، ويصدر وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص قوائم بتحديد أسعار المنتج من المياه الغازية تتخذ أساسًا لربط الضريبة وذلك بزيادة بنسبة 8%، مع زيادة البيرة غير الكحولية بنسبة8%، حيث تضم كحول إثيلي نقي غير محول مهما بلغت درجته الكحولية، بواقع الليتر 15 جنيهًا، وكحول محولة من أى درجة للوقود، بواقع 1 جنيه، مع نبيذ عنب طازج وعصير عنب أوقف اختماره بإضافة الكحول "بما فى ذلك المستلا" وفرمموت، ومشروبات مخمرة بواقع 150 % بحد أدنى 15 جنيهًا عن الليتر السائل، ومشروبات روحية ومشروبات كحولية محلاة، ومعطرة ومشروبات كحولية أخرى ومحضرات كحولية مركبة، بواقع 150% بواقع 15 جنيها عن الليتر.
وضمت القائمة: زيوتا نباتية للطعام ثابتة، سائلة أو جامدة ، أو منقاة، أو مكررة بنسبة1%، وزيوتا وشحوما حيوانية أو نباتية مهدرجة، جزئيا أو كليا، أو مجمدة، ومنقاة بأي طريقة أخرى، وإن كانت مكررة ولكن غير محضرة أكثر من ذلك، بواقع1%، وأيضا المقرمشات والمنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين ما عدا الخبز بجميع أنواعه بواقع5%، والبطاطس المصنعة بواقع5%، والأسمدة والمبيدات الزراعية، بنسبة5%، والجبس، بنسبة5%، والمقاولات وأعمال التشييد والبناء، بنسبة5%، والأدوية والمواد الفعالة الداخلة فى إنتاجها ما عدا ما يصدر بإعفائها قرار من الوزير، بواقع5%، بالإضافة إلى الأدوية والمواد الفعالة الداخلية فى إنتاجها ما عدا ما يصدر "مستورد بواقع1,625%، والنقل المكيف بين المحافظات أوتوبيس سكة حديد بواقع 5% والخدمات التعليمية التى تقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التى تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة بنسبة 5% والخدمات المهنية والاستشارية بقيمة 10%.
