أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أيار الماضي جهوزيتها لإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية وفق ما يقرره مجلس الوزراء، ليأتي بعدها قرار مجلس الوزراء بتحديد الثامن من تشرين أول المقبل موعدا لهذه الانتخابات في الضفة وغزة، ولحقه قرار لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإعلان المشاركة في الانتخابات، وهنا يُطرح السؤال: هل الأرضية مهيأة لإجراء الانتخابات؟؟ وإلى أين ستصل هذه الانتخابات بالفلسطينيين؟
لؤي قباجة خبير في مجال التطوير المؤسسي والتنمية المحلية، وفي حديث خاص له مع "فلسطين الآن" ذكر أن الانتخابات المحلية تشكل أداة لإثبات نوايا الحكومة الفلسطيني في ترسيخ مفهوم تداول السلطات، ومن جهة أخرى تؤشر على إمكانية تكوين أرضية لإتمام المصالحة عبر بوابة الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأضاف قباجة: "تواجه الانتخابات المحلية تحديان مهمان، يتعلق الأول بنزاهة العملية الانتخابية بما يشمل ذلك توفير فرص متساوية لجميع المرشحين بعيدا عن الخوف والتهديد من المتابعة الأمنية، وكذلك توفير إجراءات شفافية لكل مراحل العملية الانتخابية من إجراءات براءة الذمة وحتى إعلان النتائج، مروراً بتسجيل الناخبين وقبول طلبات الترشيح والدعاية الانتخابية ".
وختم حديثه قائلا: "أما التحدي الثاني فيتمثل بقبول واحترام نتائج الانتخابات، سواء من الكتل المتنافسة ومن يقف خلفها من أحزاب وفصائل وجهات عشائرية وكذلك تمكين الفائزين من إدارة المجالس البلدية بحرية تامة بعيدة عن عقوبات الممولين والعصي التي توضع في دواليب التنمية في الهيئات المحلية التي يفوز بها أشخاص بمواصفات معينة".
باسم الزعارير النائب عن كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني يرى أن الانتخابات بشكل عام أصبحت أمرا ملحا بالنسبة لشعبنا سواء الانتخابات المحلية أو الرئاسية والتشريعية وذلك لكسر الجليد الذي راكمه الانقسام منذ سنوات طويلة وضرورة عودة اللحمة الوطنية لمواجهة مخططات الاحتلال والاتفاق على استراتيجية وطنية تجمع شعبنا على كلمة سواء في مسيرة التحرر والاستقلال..
وأردف الزعارير مكملا: "غير أن الانتخابات تحتاج إلى مقدمات أهمها الاستعداد والإرادة لدى الأطراف والتعامل مع قضية الانتخابات على قاعدة المصلحة الوطنية وخدمة المجتمع الفلسطيني.. وما يجري على الأرض مخالف لما ذكرناه إذ أن السلطة الفلسطينية بكل مكوناتها في الضفة دورها وظيفي مرهون بضمان أمن الاحتلال ومنع تمكين الفصائل المؤيدة لنهج المقاومة وعلى رأسها حماس من أي شراكة أو دور في إدارة الشأن العام وخدمة المواطن الفلسطيني".
وأضاف الزعارير:" لذلك فإن السلطة بمكوناتها السياسية والإدارية والأمنية ستعمل على منع حماس من الوصول للبلديات وستمارس عليهم ما تمارسه ضد طلاب الكتلة الإسلامية في الجامعات ..مما قد يضطر حركة حماس للمشاركة بشكل غير مباشر عبر دعم كفاءات وطنية تثق بأدائها وأمانتها، وهذا وإن كان له تأثير في النتائج سيكون بمثابة تغييب لأهم فصيل وقد يكون الأكبر على ساحة الضفة ..لذلك أنا أعتقد أن السلطة مطالبة بتوفير ضمانات لإنجاح العملية الانتخابية أهمها عدم تدخل الأمن بشكل تام مباشر أو غير مباشر في الانتخابات والتأكيد على النزاهة وحرية الناخبين وعدم التضييق عليهم وابتزازهم لصالح أي جهة".
وأنهى الزعارير حديثه موضحا أنه إذا نجحت الانتخابات المحلية فسوف تكون فاتحة خير ومقدمة للمصالحة الوطنية التي ستفضي إلى انتخابات رئاسية وتشريعية وشراكة سياسية بإذن الله، لذلك فإنني أرى ضرورة التوافق على قوائم مشتركة للنهوض بأداء البلديات وكسر الجليد بين المنقسمين منذ تسع سنوات.
ومهما كانت التحليلات أو التوقعات، سيظل الميدان هو الحسم، فهل ستجري الانتخابات في موعدها دون تأجيل أو إلغاء في بعض المناطق كما حصل في الانتخابات الأخيرة؟؟ وهل سيتم توفير أجواء تسمح بإجراء هذه الانتخابات دون فرض سيطرة من أحد؟ أسئلة كثيرة يجيب عليها الثامن من آذار المقبل.
