أشار ناشطون فلسطينيون إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد تمارس سياسة ابتزاز مالي وأمني على عائلات المعتقلين والمفقودين الفلسطينيين للكشف عن مصير أبنائهم .
ولفت الناشطون في بيان إلى معاناة أهالي ما يزيد عن 1089 لاجئًا فلسطينيًا معتقلًا في سجون نظام الأسد من غياب أي معلومة عن مصير أبنائهم، حيث يتم تغيبهم دون ذكر أماكن أو أسباب اعتقالهم أو أي معلومات عن الوضع الصحي للمعتقلين.
وأكد الناشطون في بيانهم أن ذلك يفتح الباب أمام من باتوا يسمون (بتجار المعتقلين) وهم غالباً من الضباط والمسؤولين الأمنيين في الأفرع الأمنية السورية أو من المقربين منهم.
وأعلن البيان أن ضباط الجيش والأجهزة الأمنية العاملة مع نظام الأسد يقومون بابتزاز أهالي المعتقلين مقابل بعض المعلومات عنهم وعن أوضاعهم ويختلف ثمن المعلومات من (تاجر) إلى آخر، مشيراً إلى أن بعضهم يطلبون مبالغ قد تصل إلى 10000 دولار مقابل إطلاق سراح بعض المعتقلين.
ولفت الناشطون إلى أن معظم من يقومون بتلك الأعمال هم (النصابين) الذين يأخذون المبالغ المالية ويقدمون معلومات كاذبة عن المعتقلين ثم يقطعون أي وسيلة للتواصل معهم بعد أخذ المال من أهالي المعتقلين.
