جريمة قتل الطفل طمبورة والتي عثر عليه في شمال قطاع غزة بعد أن فقدت أثاره قبل شهر ونصف من تاريخ العثور عليه مقتولا في إحدى البنايات حديثة الإنشاء تجعلنا أكثر إصرارا على ضرورة تنفيذ حكم الإعدام في القتلة دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى أو اعتراضات من أي كان طالما أن الأدلة الثبوتية والاعتراف كافي للإدانة عندها يجب أن ينفذ حكم شرع الله في القاتل قبل أن ينظر إلى القوانين الوضعية أو إلى مراكز حقوق الإنسان والتي جزء من عملها للاسترزاق. جرائم القتل المختلفة سواء كانت بدافع الاغتصاب أو السرقة أو الثأر أو حتى ما يسمى القتل على خلفية شرف العائلة، هي جرائم مغلظة ومركبة الحكم فيها يجب أن يكون مغلظا لأن فيه تعدي صارخ على الإنسان في الحياة، وكما يقولون ( الجزاء من جنس العمل ) فالقصاص من القاتل هو الحكم المناسب والذي يتوافق أولا مع شرع الله (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الَأرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوا مِنَ الَأرْضِ...) (سورة المائدة : 33، وهل هناك فساد أكبر من فساد القتل ، والله تعالى يقول (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) فالقصاص هو حكم شرعي يهدف إلى حفظ النوع البشري من جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والتي تهدد أمن وسلامة المجتمع وهي بحاجة إلى رادع يوازي حجم الجريمة والتي يصفها الله تعالى في كتابة أن قتل الواحد كأنما هو قتل لكل الناس " من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنّما قتل النّاس جميعاً". والسؤال ما الذنب الذي ارتكبه الطفل طمبورة حتى يستدرج ويقتل بهذه الطريقة البشعة ويلقى دون أي مراعاة لآدمية الإنسان وكرامته، طفل لم يتجاوز بعد الثالثة عشر آمنا ذاهبا بحقيبته إلى مدرسته لا يحمل في نفسه وجسده إلا البراءة وإذا بذئب بشري يترصده ويقتله ويلقي به بعد قتله بعيدا عن أعين الناس، ألا يستحق هذا أن يعدم وينال الجزاء الذي يستحق وأقله القتل؟ أليس من حق المجتمع أن يكون آمنا مطمئنا خاليا من مثل هذه الذئاب البشرية التي تترصد أمنه وحياته؟ ألا تشكل عقوبة الإعدام أداة من أدوات تخليص المجتمع من هذه الآفات الضارة التي تعثوا في الأرض فسادا وتشكل رادعا لمن تسول له نفسه أن يعتدي على حق الإنسان في الحياة؟. إذن لماذا الاعتراض؟ وهنا أسأل سؤلا واحدا لمن يعترض أو يصدر بيانات الإدانة لهذا الحكم على جرائم القتل، وقبل السؤال أنا لا أتمنى أن تحدث مثل هذه الجريمة لأي إنسان لأني لا اقبل أن تحدث معي، هل لو تعرض أطفال المنددين والمستنكرين لتطبيق الأحكام لجريمة مثل جريمة الطفل طمبورة هل سيعترض لو نفذ حكم الإعدام في مرتكبة، وهل بعد ارتكاب الجريمة لن يطالب بالقصاص من المجرم على جريمته؟، أو يطالب بتخفيف العقوبة؟. مطلوب من الجهات الحكومية العمل بشكل حثيث من اجل الكشف عن الجناة وتقديمهم للقضاء بشكل مستعجل حفظا على حق الحياة، وحفظا لأمن المجتمع، كما أدعو أولي الأمر على التعجيل في قضاء القتل العمد وسرعة الانجاز وان لا يستمر النظر في مثل هذه القضايا سنوات قبل الحكم وسنوات بعد الحكم، وهذا الاستعجال لا يعني عدم استيفاء كل الإجراءات القضائية والقانونية؛ ولكن أن تعطى أولوية بالغة وأن تنجز في أقل فترة زمنية وان يطبق الحكم فور انتهاء هذه الإجراءات. وعليه ندعو الحكومة الفلسطينية إلى إحقاق الحق وإنفاذ القانون وتطبيق شرع الله في القتلة في أسرع وقت ممكن كي يسود الأمن والأمان ربوع الوطن ويصبح المواطن آمنا في سربه آمنا على أبنه آمنا على بيته ولا يتأتى ذلك إلا من خلال العدل والعدل أساس الحكم، ووفق مقتضى شرع الله ومصداقا لقوله " وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ "(المائدة : 8 ).