قرر المجلس السياسي العسكري الإسرائيلي المصغر " الكابينت" خلال اجتماعه أمس، تأجيل مناقشة تقرير "شمجار" المتعلق بالأسرى والمفقودين الإسرائيليين إلى الأسبوع المقبل.
وأوردت صحيفة "يديعوت" العبرية أن النقاش في الموضوع انتهى بتأجيل الموضوع إلى الأسبوع القادم، و كتبت في عنوان عريض "في الوقت الذي يوجد فيه أسرى، لا نغير القوانين".
وأشارت الصحيفة إلى كلام عائلة جولدن حول توصيات اللجنة التي صدرت قبل 5 أعوام برئاسة قاضي المحكمة العليا "شمجار" و الذي أصدر تقريره الذي صنف على أنه سري جداً.
ويبحث التقرير في القواعد العامة للتعامل مع قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين.
وقالت والدة الجندي هدار جوادن، "إن تبني توصيات هذا التقرير أهميته تصفية جيش الشعب، ففي الوقت الذي يوجد لنا أسرى لا نغير القوانين التي تقيد يد الحكومة".
وصدرت توصيات اللجنة عام 2012 بعد صفقة شاليط والتي قصد منها وضع مبادئ للتفاوض حول الأسرى والمفقودين في المستقبل ولكن توصياتها صنفت بأنها سرية وقد كان إيهود باراك وزير الدفاع السابق هو من أوصى بتشكيل تلك اللجنة.
وقررت اللجنة أن المسؤولية عن المفاوضات تنقل من رئيس الحكومة إلى وزير الجيش، وإذا ما تم التفاوض فإن مقابل الجندي الحي يطلق أسرى بعدد معين، أما مقابل جثة الجندي فلا يطلق سوى أسير واحد.
