أقر المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة، يوم أمس الأربعاء، مشروع قانون الصلح الجزائي بالقراءة الأولى، وتضمن مشروع القانون الأحكام الخاصة بالتصالح بين المتهم والنيابة العامة في كل الجرائم التي لا تزيد مدة الحبس فيها عن سنة ميلادية واستثنى من تلك الجرائم السرقة والزنا والجرائم الماسة بأمن الدولة، كما أعطى القانون لمأمور الضبط القضائي المختص بعرض التصالح على المتهم أو وكيله في المخالفات ومنح النيابة العامة التصالح في الجنح.
وتضمن مشروع القانون الأحكام الخاصة بالصلح بين الجاني والمجني عليه على ألا يؤثر هذا الصلح في الحقوق المدنية للمجني عليه، كما نظم القانون آلية تحديد الدية وذلك وفقاً لجدول الديات الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية والمحافظة على البناء المجتمعي من خلال حل النزاعات بالصلح والتصالح دون الخوض في الإجراءات القضائية المعقدة التي تثير أحياناً مزيداً من النزاعات بين أسرتي الجاني والمجني عليه.
بدوره، أكد رئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج الغول أن مشروع القانون من شأنه أن يساهم في التخفيف من ظاهرة اكتظاظ السجون، وكذلك يخفف من النزاعات المجتمعية الناشئة عن بعض الجرائم الخفيفة.
وأكد الغول أن مشروع القانون سوف يعرض على كافة جهات الاختصاص ومنظمات المجتمع المدني وذلك من أجل إعداده للقراءة الثانية بعد أخذ الملاحظات من كافة الجهات المختصة بما فيها المختصين والمهنيين والجامعات والنيابة العامة والقضاء والمحامين العاملين بمؤسسات العدالة الجنائية ومؤسسات المجتمع المدني.
