رصد مركز حماية لحقوق الإنسان في قطاع غزة مخالفة للجنة الانتخابات المركزية للقوانين الفلسطينية المنظمة لعملية الانتخابات وتتمثل المخالفة بعدم نشر اللجنة لسجل الناخبين وفتح المجال للاعتراض والطعون بعد انتهاء فترة التسجيل، حيث أنه ووفقاً لقانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته ، فإن لجنة الانتخابات المركزية ملزمة بنشر سجل الناخبين في مكان يسهل الاطلاع عليه لتقديم الاعتراضات من المواطنين والمؤسسات الحقوقية، بحيث يستمر قبول الاعتراضات لمدة 5 أيام حسب نص المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه .
وقال الدكتور حازم الشعراوي مدير مركز حماية: "إن المركز فوجئ أول أمس من قرار لجنة الانتخابات وقف التسجيل والنشر والاعتراض الساعة الرابعة مساء، معتبرة أن فترة التسجيل هي ذاتها فترة الاعتراض، الأمر الذي يعد مخالفة للنص القانوني الصريح للمادة 11 في قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية".
واعتبر مركز حماية لحقوق الإنسان أن إغلاق باب الاعتراض بالتزامن مع إغلاق باب التسجيل يفوت المدة الزمنية الممنوحة قانوناً للاعتراض، ويقيد المراكز الحقوقية والهيئات الرقابية من الرقابة على عملية التسجيل، وهذا ما يعتبر مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وطالب مركز حماية لحقوق الإنسان لجنة الانتخابات العليا بنشر أسماء الناخبين حسب الأصول والقانون في مكان يسهل الاطلاع عليه في نفس الدائرة الانتخابية، داعيا اللجنة لتحديد موعد البدء بالاعتراض بحيث يستمر لمدة خمسة أيام.
وأعلن المركز بأنه قام بتقديم اعتراض رسمي إلى لجنة الانتخابات الرسمية، وفي حال عدم التزام اللجنة بنص القانون فإنه سيتوجه للمحكمة المختصة.
