اجتمعت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي بالمجلس التشريعي اليوم الأحد، مع الهيئة المستقلة لحقوق المواطن لمناقشة أوضاع الموقوفين لدي وزارة الداخلية.
وحضر الاجتماع النواب: إسماعيل الأشقر، مروان أبو راس، سالم سلامة، ومثل الهيئة مديرها بغزة المحامي جميل سرحان.
واستعرض سرحان أمام النواب العديد من القضايا المتعلقة بحقوق المواطنين، ومدى التزام الأجهزة الشرطية بتطبيق القانون والقرارات الصادرة عن القضاء.
وأوضح رئيس اللجنة النائب الأشقر أن لجنته تتابع كل القضايا المتعلقة بحقوق الانسان عن كثب، وتقوم بزيارات ميدانية لكل الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون بهدف التأكد من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة.
وأكد الأشقر أن الشكاوى التي تصل من المواطنين يتم متابعتها والتحقق منها، مشددًا على ضرورة احترام حقوق المواطن وسيادة القانون، ووقوف لجنته بجانب أبناء شعبنا الفلسطيني والعمل سريعاً ووفقاً للقانون لوضع الحلول المناسبة لأي إشكالية تصل للجنة.
وشدد على أن اللجنة لن نقبل باختراق القانون أو العمل دون تغطية قانونية صادرة عن جهات الاختصاص.
من ناحيته أكد النائب أبو راس أن الموقوفين جميعاً تم إيقافهم وفقاً للقانون وهم تحت المتابعة بشكل دائم.
وقال إن هناك اتفاق مع الشرطة العسكرية على التوقف عن التعامل مع المدنيين واقتصار عمل الشرطة العسكرية مع العسكريين فقط.
ولفت أبو راس إلى أنه قام بزيارة الشرطة العسكرية والإطلاع على سير العمل، مؤكداً أن جميع ما يدور داخل مقر الشرطة العسكرية ومراكز التوقيف هو وفقاً للقانون وتحت متابعة اللجان التشريعية المختصة.
