أكد رئيس مؤسسة القدس الدولية – فرع غزة - والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور أحمد أبو حلبية، على ضرورة البدء فورًا بتحريك دعاوى في المحاكم الدولية ضد تهويد الاحتلال لمدينة القدس المحتلة. وأوضح أبو حلبية في تصريحات لوكالة "قدس برس" أن تحريك مثل هذه الدعاوى على المستوى الدولي "أمر قابل للتنفيذ، في حال تبنى هذا الأمر المستوى الرسمي الفلسطيني، والمسؤولون العرب والمسلمون بشكل جدي". ونوه لأهمية تسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال في المدينة المقدسة من خلال الإعلام الرسمي والشعبي المقروء والمسموع والمرئي، وضرورة تقديم الدعم المادي والمعنوي المطلوب لدعم وتعزيز صمود أهل المدينة المقدسة. وشدد أبو حلبية على أن "أخطر ما يواجه المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة، هو ما تتعرض له من عملية تهويد ممنهجة، يتم تنفيذها بصورة إستراتيجية، لطمس معالمها وآثارها ومقدساتها، وسط عمليات مصادرة وبناء مغتصبات وهدم منازل وتهجير سكان واستيلاء على العقارات وبناء كنس يهودية وغير ذلك الكثير". وفي إشارة إلى تصاعد الاقتحامات خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة من قبل مستوطنين وجنود وسياح أجانب لمسجد الأقصى؛ أكد أبو حلبية أن "الاحتلال يعمل من خلال ذلك على فرض أمر واقع على اعتبار أن هذه الساحات ليست للمسلمين وليست ضمن المسجد الأقصى". كما بين أن الاحتلال يعمل من خلال هذه الاقتحامات على تهيئة المنطقة لتنفيذ المخطط الأكبر المتمثل في تقسيم المسجد الأقصى أو هدمه بالكامل، حينما يحين الوقت لذلك وبناء "الهيكل" المزعوم على أنقاضه. ومع بداية العام الحالي، زادت بصورة جلية اقتحامات المئات من المستوطنين اليهود والسياح الأجانب لساحات المسجد الأقصى، وإقامة الشعائر والترانيم اليهودية المزعومة، بدعم من أفراد الشرطة الصهيونية وبمشاركة حاخامات وقادة سياسيين.