وافقت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس الثلاثاء على اتخاذ إجراءات مالية جديدة بقيمة 13.5 تريليون ين (133 مليار دولار) ضمن خطة واسعة تهدف إلى إنعاش النمو الضعيف في ثالث أكبر اقتصاد بالعالم.

وتشمل الإجراءات الجديدة إنفاق 7.5 تريليونات ين (74 مليار دولار) من الحكومة المركزية والحكومات المحلية، وستة تريليونات ين (59 مليار دولار) من برنامج الاستثمارات المالية والقروض لا تشملها الموازنة العامة للحكومة.

وقال آبي معبرا عن ارتياحه "تمكنا من وضع خطة متينة تشمل استثمارات جريئة للمستقبل". وكان رئيس الوزراء قد أعلن الأسبوع الماضي عن مبدأ الخطة وقيمتها الإجمالية، من دون أن يذكر أي تفاصيل.

ويبلغ إجمالي قيمة الحزمة 28.1 تريليون ين (277 مليار دولار)، وتشمل إنفاقا من المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص وغيرها من النفقات التي لا تندرج تحت النفقات الحكومية المباشرة.

وقالت الحكومة إنها تتوقع أن تؤدي حزمة التحفيز إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 1.3% في الأمد القريب. وتهدف الخطة التي تستمر لسنوات إلى مكافحة انخفاض عدد السكان عبر تسهيل فتح دور الحضانة للأطفال في بلد يشكل فيه المواطنون الذين تجاوزت أعمارهم 65 عاما 27% من مجموع السكان.

كما تهدف الخطة إلى تشجيع السياحة والزراعة ومساعدة المناطق التي تضررت بـزلزالي مارس/آذار 2011 في شمال شرق البلاد، وأبريل/نيسان 2016 في جنوب غربها.

وخصص شق آخر من الخطة لدعم المؤسسات المتضررة من تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي أدى إلى ارتفاع سعر الين، وهو أمر يضر بالشركات اليابانية التي تصدر إنتاجها للخارج.