تظاهر آلاف الإسلاميين، الجمعة 13-04-2012، في ميدان التحرير بالقاهرة من أجل "حماية الثورة"، مطالبين بعدم السماح لأركان نظام الرئيس حسني مبارك السابق من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 و24 أيار/ مايو. وهتف المتظاهرون في ساحة التحرير، رمز "الثورة" المصرية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك "لا للفلول!" و"لا نريد شفيق ولا سليمان!" في إشارة إلى اللواء عمر سليمان المدير العام السابق للمخابرات العامة المصرية، والفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك. وقد ترشح عمر سليمان وأحمد شفيق ووزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى إلى الانتخابات الرئاسية. كذلك ردد المتظاهرون "الشعب يريد إسقاط العسكر". وقد تعرض الجيش الذي يحكم البلاد منذ رحيل مبارك في شباط/ فبراير 2011، إلى الاتهام بدعم سليمان في حين نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ذلك مؤكداً أنه "لا يدعم أي مرشح". ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي قوله أثناء زيارة لأحد تشكيلات الدفاع الجوي الخميس إن "القوات المسلحة لا تسعى لتحقيق أي مصلحة أو تنحاز لطرف دون آخر وإنها ليست طرفاً في الجدل السياسي القائم على السلطة ولا تدعم أياً من مرشحي الرئاسة، وإنما تسعى لتحقيق التوافق بين الجميع ثقةً منها في قدرة الشعب المصري على اختيار مستقبله وبناء الدولة الديمقراطية الحرة التي يتطلع إليها الجميع". وتسود التجمع أجواء احتفالية مع وجود العديد من الأطفال والنساء في الميدان الذي ما زال المتظاهرون يتوافدون عليه من مختلف أحياء العاصمة. وقد انتقد مرشح الإخوان المسلمين خيرت الشاطر عودة عمر سليمان واعتبرها محاولةً لـ"سرقة الثورة" وهدد بالخروج إلى الشارع مع أنصاره. ونُظمت تظاهرة الجمعة تلبيةً لدعوة جماعة الإخوان المسلمين، أكبر قوة سياسية في البلاد، والأحزاب السلفية. وتأتي التظاهرة غداة إقرار البرلمان لمشروع قانون لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية يحرم خصوصاً الرئيس السابق حسني مبارك وكل من تولى، خلال السنوات العشر السابقة على تنحيته منصب نائب الرئيس أو رئيس الوزراء من مباشرة حقوقه السياسية لمدة عشر سنوات. ومن شأن هذا التعديل، الذي يتعين أن يقره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، استبعاد عدد كبير من أركان النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أيار/ مايو المقبل. ورغم معارضتها عودة تلك الشخصيات البارزة في عهد مبارك إلى الساحة السياسية، رفضت الكثير من الأحزاب الليبرالية والمدنية المشاركة في تظاهرة الجمعة ودعت إلى تجمع في العشرين من نيسان/ إبريل تنديداً بما سموه احتكار الإسلاميين للساحة السياسية منذ الثورة.