"توتر، وتبادل للاتهامات" هو الحال في محافظة ومدينة طولكرم، بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي، بين البلدية مدعومة من تنظيم حركة فتح، من جهة، والحكومة وسلطة الطاقة من الجهة المقابلة.
فالطرف الأول يرى أن الحكومة ووزارة الحكم المحلي وسلطة الطاقة لا يقومون بما هو ملقى على عاتقهم من خلال الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لزيادة كمية الكهرباء الممنوحة لطولكرم، بل أنهم يستغلون ذلك للضغط على البلدية للانضمام لشركة توزيع كهرباء الشمال.
لكن الطرف الثاني لديه ما يقوله، فهو يرى أن بلدية طولكرم لديها "تجاوزات مالية وإدارية واضحة استوجبت وضع مراقب مالي لوقف إهدار المال العام، وإحقاق الحقوق لبعض الموظفين بسبب الازدواجية في تطبيق نظام موظفي الهيئات المحلية".
لكن التطور الأبرز، هو خروج حركة فتح في مسيرات حاشدة جابت شوارع طولكرم رفضت فيها اعتقال الأجهزة الأمنية لبعض عناصرها الذين انتقدوا على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي"الفيسبوك" استمرار قطع الكهرباء، وحمّلوا الحكومة المسئولية عن ذلك.
خط رقم 1
المعلومات أن الاحتلال يقلل أو يقطع التيار الكهربائي الواصل لطولكرم مما يعرف بـ"خط رقم (1)، القادم من أراضي 1948، عبر معبر "نتانيا" غرب المدينة، ويغذي أجزاء واسعة من طولكرم وضواحيها ومخيماتها.
وكان التيار الكهربائي قد انقطع وبشكل مفاجئ فجر الاثنين الماضي، عن عدد من أحياء مدينة طولكرم، ومخيماتها وضواحيها، واستمر لنحو يوم كامل، ليضاف إلى سلسلة الانقطاعات المتكررة التي تشهدها المدينة يومياً، التي أثرت بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين والتجار وأصحاب المصانع والمحال التجارية.
رئيس البلدية إياد الجلاد طالب بوضع حد لما يجري في طولكرم، من إلحاق الضرر بالمواطنين والاقتصاد، محذرا من أن استمرار هذا الانقطاع من شأنه أن يحولها إلى مدينة أشباح، ويهدد بالانهيار مجتمعيا واقتصاديا ويؤسس لفوضى مجتمعية ويعرض السلم الأهلي لخطر محقق. قائلاً إن "طولكرم أصبحت مدينة لا تطاق جراء الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، إضافة لملاحقة موظفي البلدية وعمالها من بعض المواطنين غير المتفهمين لما يجري"، مشدداً على أن "من حق المواطن أن يحتج ويعترض، ولكن دون إلحاق الضرر بموظفي البلدية وممتلكاتها".
وأكد أن من حق المواطن أن يتمتع بنعمة الكهرباء، وقال: "للأسف نحن نعاني من هذه المشكلة منذ 7 سنوات، انقطاع متكرر في فترات الصيف الشديد، وخلال الفترة القليلة التي مضت أصبحت هناك منهجية وصفة ذات طابع خاص يتم فيها انقطاع التيار الكهربائي، بما يؤشر على أن هناك شيء مقصود هو خط رقم 1 في مدينة طولكرم، بغض النظر عن مصدره والحجج والمبررات من الجانب الآخر".
ونوه الجلاد إلى أن الجانب الإسرائيلي أعطى البلدية 200 أمبير من إجمالي 430 أمبير، وهي غير كافية، إذ يتم توزيعها بفترة الذروة في ساعات محددة لكل منطقة،
هجوم معاكس
فقد استغلت الحكومة برئاسة رامي الحمد الله - ومسقط رأسه بلدة عنبتا في طولكرم- جلستها الأسبوعية الثلاثاء- لتشن هجوما حادا على بلدية طولكرم التي كان مسئوليها حملوا الحكومة تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهرباء في المحافظة.
وأعرب بيان صادر عن الحكومة عن "إدانتها للبيانات وتصريحات المسؤولين في بلدية طولكرم المشبوهة تجاه رئيس الوزراء ووزير الحكم المحلي والدعوات للتظاهر والتخريب"، معتبرا أن مواقف مسئولي البلدية "بهدف صرف الأنظار عن مسؤوليتهم وتقصيرهم تجاه المواطنين، التي لا تنم عن أي مسؤولية وطنية، ولا تخدم المواطنين، ولا تخدم البلدية، وتساهم في ضرب السلم الأهلي وضرب مصالح المواطنين".
ووصلت مديونية بلدية طولكرم في قطاع الكهرباء إلى مبالغ طائلة بلغت 208 ملايين شيقل، يتحمل مسؤوليتها المسؤولون عن البلدية، تحول دون إيجاد حل لأزمة الكهرباء في مدينة طولكرم، كما تقول الحكومة.
سوء توزيع
نائب رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، قال إنه رغم المسؤولية الكبيرة الملقاة على الاحتلال الذي يرفض تشغيل محطة "الجلمة" وزيادة القدرات بحجة ديون الكهرباء المتراكمة على مجمل الضفة، إلا أن سوء ادارة توزيع الأحمال في مدينة طولكرم فاقم الأزمة فيها، بشكل أكبر من جنين ونابلس.
ملحم رفض إلقاء التهم على أحد، "وإنما مجموع الديون المتراكمة على طولكرم من ديون للحكومة وللقطرية الإسرائيلية وتقدر بمئات ملايين الشواكل تظهر أن هناك خللاً وظيفياً مُلقاة على البلدية"، كاشفا عن موافقة (إسرائيل) قبل أيام على إقامة نقطة ربط إضافية لمحافظة طولكرم، من أجل حل الأزمة، "ولكن سلطة الطاقة ما تزال بانتظار الموافقات الإسرائيلية المتعلقة بعملية بالتنفيذ".
وأوضح أن "محطة الجلمة" جاهزة للعمل، ولكن حكومة الاحتلال تعيق استفادة المحافظات الشمالية منها بحجة ديون الكهرباء على الضفة، ضمن سياسة "العقاب الجماعي".
لكن بياناً صدر عن سلطة الطاقة، اليوم الأربعاء، قال إن "سبب الانقطاعات المستمرة للكهرباء في مدينة طولكرم، مرتبط بتراكم الديون المترتبة على البلدية لصالح شركة كهرباء (إسرائيل)، وإن الجانب الإسرائيلي يرفض التجاوب مع مطالبات الحكومة والبلدية برفع القدرة لطولكرم التي تعاني من نقص حاد في القدرة الكهربائية، خاصة في هذا الوقت من العام نتيجة زيادة الطلب على الكهرباء لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، إضافة إلى التوسع العمراني وزيادة عدد المؤسسات الحكومية والتجارية والصناعية".
ديون بالملايين
وأظهر التقرير النهائي أن بلدية طولكرم من أكبر المتسببين في صافي الأقراض (ما يخصم من العائدات الضريبية لحساب موزعي الكهرباء)، حيث خصم لصالح البلدية حوالي 274 مليون شيقل حتى نهاية 2013، وزادت هذه الاقتطاعات بحوالي 98 مليون شيقل في سنتي 2014 و2015، إضافة إلى هذه الاقتطاعات لا تزال البلدية مديونة للشركة القطرية بحوالي 15 مليون شيقل حتى نهاية شباط 2016.
ورغم التوصل مع بلدية طولكرم في 28/6/2015 إلى اتفاق يلزمها بدفع 90% من تحصيلاتهم للشركة المزودة، مع العمل على تحسين كفاءة التحصيلات، إلا أن البلدية لم تلتزم به، والتففت على الاتفاق بخصم مصروفات البلدية التي ليس لها علاقة بالكهرباء من التحصيلات ودفع 90% من المتبقي.
المذكرة تشمل تثبيت مديونية بلدية طولكرم بحوالي 110 ملايين شيقل حتى نهاية 2013، إضافة غالى الاتفاق على عناصر التسويات المستقبلية التي تشمل خصم المقاصة وتأسيس شركة لتوزيع الكهرباء، وتحسين التحصيلات وإحالة ديون المياه للجهات المختصة بالمياه، واعتماد جميع ديون المخيمات.
ولكن بعد مضي أكثر من سنة على تسوية مديونية بلدية طولكرم تم دعوة البلدية لتحديث هذه المديونية لتتضمن الحقوق المالية وديون البلدية التي تراكمت في عامي 2014 و2015، علماً أن الجانب الإسرائيلي خصم 98 مليون شيقل بدل مستحقات الكهرباء غير المسددة من البلدية لشركة كهرباء (إسرائيل) عن 2014 و2015، ولم تستجب البلدية لهذا الطلب بحجة أن التسوية السابقة نهائية ولن تعترف البلدية بأي مديونيات أخرى.
إدارة قطاع الكهرباء
هنا، عملت لجنة ديون الكهرباء بتحديث مديونية البلدية، التي أظهرت زيادة على المديونية بحوالي 74 مليون شيقل فقط خلال 2014 و2015 لتصبح حوالي 184 مليون شيقل، وهذا يوضح أن إدارة بلدية طولكرم لم تنجح في تحسين إدارة قطاع الكهرباء التابع لها سواء تحسين الجباية أو تقليل الفاقد الفني أو غير الفني أو تلبية احتياجات المواطنين، كما لم تلتزم بلدية طولكرم بتأسيس شركة توزيع، واستمرت بالمماطلة وتقديم الحجج.
وقالت سلطة الطاقة إنه منذ تأسيسها أولت محافظة طولكرم عامة والمدينة خاصة، بالاهتمام والرعاية من خلال تنفيذ مشاريع نوعية مثل مشاريع إعادة تأهيل شبكات التوزيع، وتوسعة الشبكات، وتحسين الفاقد، وغيرها من مشاريع التي لم تحسن البلدية من استغلالها والبناء عليها للاستمرار في خدمة المواطن الكرمي.
وأكدت أن فشل البلدية بإدارة مشروع الكهرباء، أدى إلى آثار سلبية على المواطن بالدرجة الأولى وعلى البلدية، وحمّل الحكومة مبالغ بمئات الملايين من الشواقل.
اعتقال المناهضين
ناشطون محليون ومحسوبون على فتح، شنوا هجوما قويا على الحكومة الفلسطينية، خاصة بعد اعتقال الأجهزة الأمنية لعدد من كوادرها، انتقدوا تقصير الحكومة في ملف الكهرباء "وتهربها من مسئولياتها، تجاه هذه القضية الحساسة".
مؤيد شعبان أمين سر حركة فتح في طولكرم، قال إن "ما حدث كاد يتسبب بكارثة وإراقة دماء لولا ستر الله بسبب طريقة مداهمة المنازل، خاصة أن لا علاقة لهم بالمشاكل التي وقعت مؤخرا، وأن اعتقالهم كان تعسفيا وأن هناك ظلم كبير وعدم عدالة في توقيفهم".
ولاحقا علم مراسل "فلسطين الآن" أن أمناء سر المواقع التنظمية في حركة فتح طولكرم وبعض أعضاء الإقليم يقدمون استقالات جماعية من مهامهم التنظيمية احتجاجاً على ما آلت إليه الأوضاع في طولكرم مؤخراً.
لوم متبادل
وفي تعقيبه على ما يجري في طولكرم، قال نائي رئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة إن "أبعاد وخلفيات وتداعيات الانقطاع المستمر للكهرباء في المدينة لم تتضح بعد، وأن كل الأطراف التي على علاقة مباشرة بالموضوع تبرأ نفسها وتضع اللوم على الآخر والآخرين".
وأكد خريشة أن "هذا الموضوع ليس جديدا وأصحاب العلاقة يعلموا تماما أن آخر زيادة على قدرة التيار الكهربائي كانت في العام 1976، في عهد رئيس البلدية المرحوم حلمي حنون ومنذ ذاك التاريخ لم يتم زيادة أمبير واحد وكل الحلول التي اتبعت بالسابق من اخذ حصص من الضواحي والمخيمات ممن حصلوا على التيار بشكل مباشر من الشركة الإسرائيلية كان بمثابة حلول ترقيعية على المدى القصير".
وطالب خريشة رئيس السلطة محمود عباس إطلاق سراح كل من تم اعتقاله على خلفية الرأي والحديث عبر وسائل الإعلام بكل أشكالها، وبالوقت ذاته دعا المواطنين "الابتعاد قدر الإمكان عن الإشاعة وترديدها حتى نحافظ على مدينتنا ومحافظتنا باعتبارها مدينة ومحافظة التسامح والتصالح".
