طالب الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة، والهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية في جنين، الأحزاب والتنظيمات بترشيح أشخاص ذوي إعاقة على قوائمهم للانتخابات البلدية القادمة، في إطار الالتزامات الحقوقية عليهم.
وقال الاتحاد والهيئة في بيان مشترك اليوم الخميس، إن الأشخاص ذوي الإعاقة فئة عريضة في المجتمع ولديهم تحالفات واسعة ولديهم القدرة على التأثير في الرأي العام، لذلك فإن أي كتلة انتخابية تضم نشطاء من ذوي الإعاقة ستضيف قيمة إنسانية ومجتمعية لهذه القائمة.
وأكدا وجود أعداد كبيرة من الكفاءات والنشطاء وأصحاب الخبرة والرأي من ذوي الإعاقة ذكورا وإناثا، ممن يمكن أن يشكلوا إضافة نوعية لنوعية المرشحين للانتخابات القادمة.
وطالبا بفتح الفرصة أمام النشطاء والكفاءات من ذوي الإعاقة للمشاركة في الانتخابات القادمة، ودراسة هذه القضية بعمق من قبل السياسيين وأصحاب القرار ممن يعكفون على إعداد قوائم المرشحين في الضفة والقطاع.
وأعرب الاتحاد والهيئة عن أسفهما نتيجة خيبة الأمل التي تلف قطاعا واسعا من نشطاء الإعاقة لم يتم إدراجهم في إطار المداولات التي تتم حاليا في المدن والبلدات، بما يشير إلى أن طبيعة التفكير في منح حق المشاركة السياسية والمجتمعية لذوي الإعاقة ما زال دون المستوى المطلوب لدى فئة السياسيين.
وأشارا إلى خشية كبيرة من أن تسهم التوازنات والحسابات والتحالفات في تعطيل فرص مشاركة نشطاء هذه الفئة في إدارة المرحلة المقبلة المليئة بالتحديات.
وطالبا الأحزاب السياسية والكتل المترشحة بأن تضمن برامجها الانتخابية نقاط تدخل واضحة تسهم في دمج ذوي الإعاقة، وتظهر مستوى الوعي والإدراك لطبيعة تطلعات هذه الفئة.
وشددا على أن من واجب الأحزاب والكتل أن تبرز بوضوح دور الأشخاص ذوي الإعاقة في حملاتها الانتخابية ودعايتها الانتخابية، وأن تكون بمستوى اهتمامات المواطنين بجميع شرائحهم.
