قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد: إن نحو 750 فلسطينيا، بينهم ثلاثة أعضاء في المجلس التشريعي، يخضعون للاعتقال الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
والاعتقال الإداري، وفق تقرير للمركز، هو إجراء يسمح بتوقيف فلسطينيين لفترة غير محددة، دون توجيه تهمة معينة، بل استناداً إلى معلومات سرية، بناءً على أمر صادر من القائد العسكري الإسرائيلي بموجب صلاحياته المخولة له وفقا للأمر العسكري رقم (1651)، والأوامر العسكرية اللاحقة التي كان آخرها تخويل قائد المنطقة العسكري إصدار قرارات بالاعتقال الاداري.
ومارست حكومة الاحتلال منذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967 هذا النوع من الاعتقال كوسيلة من وسائل العقاب الجماعي المحرمة دولياً بموجب اتفاقيات جنيف الرابعة للعام 1949، وفي تحايل واضح على القانون، لإخضاع آلاف المعتقلين ممن لم توجه لهم تهم معينة، أو تقديم أدلة ضدهم، لأطول فترة اعتقال ممكنة.
وعبر المركز عن بالغ قلقه على حياة المعتقل الإداري بلال كايد، المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو شهرين، محملا قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته. وطالب المركز المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال للإفراج الفوري عن كايد الذي يخضع للاعتقال الإداري، رغم انتهاء مدة محكوميته البالغة 14 عاماً ونصف العام.
