أبلغت حكومة الاحتلال الإسرائيلية المحكمة العليا بأنها ستمتنع عن استخدام صلاحياتها من أجل منع شركة الكهرباء عن قطع التيار الكهربائي عن الضفة المحتلة، حسبما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، الاثنين.
وكانت "إسرائيل" قد بدأت قبل بضعة شهور بقطع التيار الكهربائي عن مدن فلسطينية في الضفة، بادعاء أن ذلك تم في أعقاب عدم تسديد الجانب الفلسطيني ديونا. وفي أعقاب ذلك قدم الجانب الفلسطيني التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، التي بدورها أصدرت قرارا مؤقتا يقضي بتجميد عملية قطع التيار الكهربائي عن الفلسطينيين.
وكانت حكومة الاحتلال قدمت موقفها إلى المحكمة، وقالت فيها أكثر من مرة إن قطع التيار الكهربائي عن مدن فلسطينية في الضفة ليست مسألة اقتصادية فقط ولا تتعلق بالديون وحسب، وإنما هي قضية لها جوانب واسعة وتشمل "جانبا سياسيا أمنيا واضحا ويتعلق بجذور العلاقات الخارجية وأمن الدولة".
وفي ردها على الالتماس، المدعوم بتصريح قدمه نائب رئيس مجلس الأمن القومي، يعقوب ناغل، جاء أن الدولة مخولة بإصدار أمر لشركة الكهرباء بالامتناع عن قطع تزويد الكهرباء للفلسطينيين، والقرار بشأن استخدام هذه الصلاحية يخضع لترجيح رأي الحكومة.
لكن الحكومة الإسرائيلية ادعت مؤخرا أنه بعد دراسة جهات ذات علاقة، وبضمنها المستوى السياسي، للموضوع، تقرر عدم استخدام هذه الصلاحية وألا يتم إصدار أمر لشركة الكهرباء بالتوقف عن قطع الكهرباء عن الفلسطينيين.
وذكرت الإذاعة ذاتها أنه على مدار سنين ماضية كان موقف كافة الجهات الإسرائيلية ذات العلاقة معارضة واضحة لقطع الكهرباء عن مناطق السلطة الفلسطينية بسبب ديون.
كما عبر مسؤولون سياسيون وأمنيون إسرائيليون عن معارضة قطع الكهرباء في أعقاب سلسلة عمليات قطع الكهرباء عن مدن فلسطينية قبل عدة شهور تحسبا من أن يلحق ذلك أضرارا أمنية وسياسية ب"إسرائيل".
وأشارت الإذاعة إلى أن رئيس مجلس الأمن القومي السابق، ورئيس الموساد الحالي، يوسي كوهين، أوضح للمسؤولين في شركة الكهرباء أنه ستكون لوقف تزويد الكهرباء تبعات خطيرة، وذلك على ضوء التحسب من احتجاجات دولية ضد الخطوة الإسرائيلية.
ولفتت الإذاعة إلى أن وزير الأمن السابق، موشيه يعالون، وما يسمى بمنسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة عارضا بشكل دائم قطع الكهرباء.
لكن الحكومة الإسرائيلية تقول في رد قدمته مؤخرا إلى المحكمة العليا إنه بعد التدقيق في التبعات الأمنية والسياسية، وعلاقة ذلك بالعلاقات الخارجية، تقرر عدم استخدام صلاحية منع قطع الكهرباء عن الفلسطينيين.
ولم تذكر إذاعة الجيش الإسرائيلي ما هو موقف وزير الأمن الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان، حيال هذه القضية.
وقررت المحكمة العليا البقاء على قرارها السابق الذي يمنع قطع الكهرباء عن الفلسطينيين حتى الجلسة التالية للنظر في القضية.
