هدد الائتلاف النسوي للعدالة والمساواة –إرادة نابلس، بمقاطعة كل الذين يستثنون النساء في تشكيل القوائم الانتخابية، بل ذهب الائتلاف إلى التهديد بالدعوة لمقاطعة تلك القوائم وعدم انتخابها.
وجاءت تصريحات الائتلاف عبر بيان طالب فيه "بحق انساني مرجعيته القوانين الدولية، وعقائد الفصائل في منظمة التحرير، يتمثل بوضع النساء في مواقع ذات قوة، لا أن تكون مواقع شكلية".
وتابع "سنقاطع وندعو إلى مقاطعة أي قوائم لا تلبي أهدافنا التنموية والديمقراطية .. وندعو النساء في كافة مواقعهن إلى تبوء موقعهن الطبيعي بالمشاركة وتشكيل القوائم وفق تطلعاتهم وأهدافهن، من أجل خدمة شعبنا وتلبية حاجات مجتمعنا بعيدا عن المصالح الفئوية والحزبية والعائلية".
وعرف الائتلاف عن نفسه بأنه "حراك نسوي شعبي مدني يعتمد مبدأ المساواة الكاملة والتكافؤ في الحيز العام، وهو حركة نسوية اجتماعية مستقلة تمثل كافة النساء الفلسطينيات اللواتي يوافقن على برنامجه وتوجهاته ومبادئه".
ويستند الحراك النسوي إلى المرجعيات الدولية في كل ما يخص النساء وحقوقهن، اللواتي يسعين بشكل نشط وفاعل من أجل التأثير في اتجاهات الراي العام والضغط على صناع القرار بهدف ضمان تحقيق المشاركة المتساوية.
وقال البيان "نحن النساء في ائتلاف إرادة إذ نعبر عن ضرورة اجراء الانتخابات للهيئات والمجالس المحلية في الضفة وغزة .. ونتابع عن كثب انطلاق العملية الديمقراطية في ترشيح ممثلي وممثلات البلديات ومجالس القرى كشكل من أشكال الديمقراطية والمواطنة وتكريس المشاركة في الشأن العام من خلال اختيار ممثلين من المواطنين ذكورا واناثا، يعملون على خدمة شعبهم وتنمية قراهم ومدنهم.. فإننا نرى تحييدا وتغييبا وتهميشا لدور النساء واللواتي يشكلن نصف المجتمع في اختيار ممثليه رجالا ونساء".
وأضاف "إننا في إرادة نراقب التحضير للانتخابات المحلية وتشكيل القوائم بمعزل عن النساء، وهن يشكلن 49.3% من الشعب الفلسطيني، وتتم دعوة النساء إلى المشاركة بالقوائم كالدعوة إلى مؤتمر، دون أن تشارك المدعوات في صياغة وتشكيل القائمة، الأمر الذي لا نرتضيه في شكل وتجسيد العمل الديمقراطي".
ودعا الائتلاف الفصائل والأحزاب وقوائم المستقلين إلى احترام التعددية والمساواة وتكريس المواطنة بمفهومها التنموي، كما وردت في أدبيات كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وضرورة مشاركة النساء في تشكيل ممثليها التي ستعبر عن تطلعات المواطنين والمواطنات في شكل بلدياتهم واتجاهاتهم التنموية".
كما طالب كل القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى البدء الفوري بإعادة صياغة تشكيل القوائم على قاعدة المشاركة المتساوية بين الرجال والنساء، وإلى احترام قرارات المجلس المركزي في تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن ٣٠ بالمئة، وصولا إلى المناصفة الكاملة تجسيدا لروح القانون الأساسي ووثيقه الاستقلال وأدبيات الفصائل، التي آمنت بدور المرأة ومساواتها بالرجل ودورهما بالتنمية".
