لم يكد رئيس الحكومة رامي الحمد الله يبارك الاتفاق الذي وقعه وزير التربية والتعليم صبري صيدم مع رئيس اتحاد المعلمين الفلسطينيين سائد ارزيقات، الأربعاء الماضي 10-8-2016 حتى انهالت الانتقادات من المعلمين عليه، وعلى ما تضمنه من "ظلم" وإجحاف بحق العديد من الفئات التي يشملها، وخاصة "الإداريون من أصل إداري".
وفي وقت رأى إرزيقات الاتفاق إنجازا هاما، عدد الرافضون له سلبياته، إلى درجة قال بعضهم إنه "لا يستحق ثمن الحبر الذي كتب به، وأنه أضاع وفرط بجهود عشرات الآلاف من المعلمين والإداريين في وزارة التربية الذين خاضوا إضرابا استمر لشهرين، للمطالبة بحقوقهم".
وكان رئيس الوزراء قال إن "إن الاتفاقية تكفل حقوق العاملين في التعليم بما فيهم الإداريين، ويتم من خلالها دفع ما تبقى من مستحقات مالية للمعلمين من علاوة وطبيعة عمل، حيث تم دفع 3 علاوات وسيتم دفع الرابعة الأسبوعين المقبلين".
وستعمل الحكومة الإجراءات اللازمة من أجل فتح باب التدرج لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم بما فيها حملة شهادة الدبلوم وفي إطار القانون، وفي مقدمتها إصدار مرسوم رئاسي سيدفع تجاه ذلك.
كما قررت الحكومة فتح باب التدرج للعاملين في وزارة التربية والتعليم، الذين أمضوا أكثر من عشرة أعوام، حتى لو أدى ذلك إلى وصولهم لدرجة د1 بعد تحقيق شروط الدرجة، كما صرح الحمد الله.
"فلسطين الآن" رصدت ردود الأفعال، وتحدثت إلى الأطراف ذات العلاقة.
إذ يرى نقيب المعلمين بالاتفاق "إنجازا للكثير من الملفات في قضية المعلمين، وهو خطوة أولى تبنى عليها الخطوات القادمة لتحقيق الأجور المستحقة للمعلمين، ولتغيير العملية التربوية والتعليمية، والعمل على الخروج من الأزمات القادمة التي تخص المطالب العامة للمعلمين، ومنها غلاء المعيشة ونظام التقاعد وغيرها".
وتابع "ما حدث هو انجاز تجاه قضية الإداريين التي لم يتحقق فيها أي تطور منذ عام 2005، فهذه الفئة لم تستفد من أي اتفاقات سابقة، سواء التي وقعت عام 2011 أو 2013، ما يتيح فرصة الانتقال الوظيفي للمعلمين، بحيث يستطيعون الانتقال إلى وظائف إدارية بدون أي نقصان في الراتب".
التدرج الوظيفي
أما فيما يتعلق بالتدرج الوظيفي فقال إرزيقات: "هناك تطور فيما يتعلق بفتح التدرج لجميع العاملين، وليس فقط المعلمين والمدراء، وأيضا لحملة شهادة الدبلوم، وسنسعى بالفعل لتطبيق هذا التدرج من خلال مرسوم رئاسي، كما أن الموظفين وبموجب هذا التدرج يستطيعون الانتقال مباشرة من درجة D2 لـ D1 دون الحاجة للانتظار لخمس سنوات لتحقيق هذا الانتقال.
حل المشكلة مؤقتا
أما فيما يتعلق بملف الإداريين من أصل إداري واستيائهم من الاتفاقية التي تتعارض مع قانون الحرية المدنية، والنظام الأساسي للاتحاد العام الداخلي، التي لا تتضمن صرف العلاوة للإداريين كما ستصرف للمعلمين وجميع العاملين في المؤسسة التعليمية على حد قولهم، فعلق رزيقات قائلا: "لقد كفلنا للإداريين من أصل إداري كافة الحقوق المالية والإدارية، إلا أننا لا نستطيع تغيير طبيعة العمل لديهم، لأننا حينها نكون كأننا نطالب بتغيير طبيعة العمل لكافة الإداريين في كافة القطاعات، وهذا سيضعف موقفنا، ولذلك طالبنا بمبلغ مقطوع يضاف لراتب الإداري وهو مساو، بل أعلى من راتب المعلم".
وتابع: "هناك العديد من الفئات التي تطالب بالحقوق كالسائقين والآذنة وغيرهم، إلا أنهم غير مدرجين ضمن النظام، ونحن حينما نطالب بحقوقهم نطالب لهم من ناحية أخلاقية".
تقسيمات مستغربة
غير أن الإداريين في وزارة التربية والتعليم والمديريات عبرّوا عن استغرابهم من الاتفاقية التي تتعارض مع قانون الخدمة المدنية المعمول به في فلسطين، وأيضا مع النظام الأساسي للاتحاد العام الداخلي. وتساءلوا، لماذا لا يتم صرف العلاوة كما صرفت للمعلمين ولجميع العاملين في المؤسسة التعليمية!! أليس من حقنا المساواة؟؟.
وفي منشور لهم، قالوا إن "الاتحاد هو من فرقنا للأسف.. الاتحاد بدل أن يقوم بالانجاز أعادنا للوراء .... لقد وجد الاتحاد من أجلنا جميعا.. من أين جاءت التصنيفات "إداري ومعلم وإداري من أصل معلم وإداري أكثر من 50% وإداري أقل.. يعني أن الاتفاق الأخير قسمنا إلى أربع فئات، مع أننا كنّا قبله "معلم وإداري"، فقط.
وسؤال جديد طرحه من يرون أنهم ظلموا، "لماذا ضللنا الطريق!! إن هذا العمل يؤدي إلى إحباط لدى العاملين ويؤثر سلبا على العمل ويفقد الموظفين مصداقيتهم بالاتحاد.. أليس في الاتحاد رجل رشيد!! إما العدل وإما لا.. فيأخذ الجميع أو فلتتوقف عن الجميع.. نقطة وأول السطر".
حذف مشاركتي
الموظف في التربية "ن . ه"، يقول "علقت على صفحة رئيس الوزراء رامي الحمد الله تعقيبا على تصريحه بصرف علاوة للموظفين الإداريين من أصل معلم فقط وحرمان الإداري الذي لم يعمل معلماً من أي علاوة.. تعليقي كان ((والإداري من أصل إداري أليس موظفا في وزارة التربية ويقوم بالمهام ذاتها التي يقوم بها الإداري من أصل معلم!؟ بأي منطق أو قانون يزيد راتب زميلي بالمكتب ذاته عن راتبي بما لا يقل عن 700 شيكل رغم أن سنوات خدمتي ضعف سنواته.. لا يوجد عاقل يستوعب هذا حسبي الله ونعم الوكيل عليكم شكوت ظلمكم لله العدل المنتقم الجبار))..
يتابع "فما كان منهم إلا حذف التعليق وحظري من صفحته.. هذه هي ديمقراطية رئيس الحكومة وزعمهم بأن حرية التعبير مكفولة!!!".
وعلى صفحة منبر المعلمين، ضجت بعشرات التعليقات التي تستهزأ بالاتفاق وترفضه.
كتب أحدهم "نحن المعلمون لا نستوعب بسهولة، فاتفاق الاتحاد "الغافل" مع الحكومة له معاني أن "الحكومة تضرب بعرض الحائط المعلم الذي تجاوز الصعاب وانتقل بين البيوت في أيام منع التجول ليصل إلى مدرسته ويدرس طلابه حاملا روحه على كتفه".
وتابع "من أهم بنود الاتفاق صرف الدفعة الرابعة من المستحقات للمعلمين والمتأخرة منذ أكثر من ثلاث سنوات وهذا البند تم الاتفاق عليه أربع مرات مهزلة والله".
أما نبيل الرجوب، فوصف "الاتحاد المعلمين بأنه "غير شرعي"، واصفا الاتفاق بـ"فضفاض ومجتزأ وغير واقعي ولا يساوي الحبر الذي وقع عليه، إذ انه لا يلبي الحد الأدنى من المطالب المشروعة وفيه تراجع عن اتفاقيات سابقة فيها بعض الإنصاف".
ويرى الرجوب أن "المعلمون أمام مرحلة التآمر والإقصاء والتلويح بالعصي من الحكومة وبتواطؤ الاتحاد المُعين.. ولكن نقول خاب وخسئ من ظن أنه يستطيع هز المعلم الفلسطيني أو النيل من حقه وكرامته.."، وختم مستهزأً "يا معلمين كل شيء احكوا فيه إلا النقابة فهذه عمالة وخيانة وتآمر منكم على منظمة التحرير ودمتم يا طيبين".
رضا جزئي
أما المعلم معتصم زريق، فكتب تعليقا مطولا أهم ما جاء فيه أن "ما جاء في البنود التي تضمنها الاتفاق قديمة متجددة، بعضها متفق عليه (باقي المستحقات، والجزيئات التي تتعلق باتفاق 2013) المطالبة باستصدار قرار رئيس بشأن الدبلوم، علاوة الإداريين، وحلحلت جزء كبير منها انجاز جديد"..
وتابع "أهم الأمور التي يجب أن تنجز، قانون التقاعد.. إذ أن وجود الشراكة مع باقي موظفي السلطة في بندي التقاعد وغلاء المعيشة لا يعفي الاتحاد من انجاز الملفات المتعلقة بمن يمثلهم".
وأضاف "هناك رضا عند كثير من المعلمين والمعلمات، وبالمقابل هناك جزء لديه ملاحظات على بعض البنود أو إغفال بعضها، ومن حقه ذلك ؛ والقسم الأخر الذي لا يجد إلا الرفض والقذف والهجوم والإعلان أن الاتحاد لا يمثله.. لست في موقع الدفاع عن الاتحاد، ولكنني أتساءل .. لماذا لا نمنح أنفسنا برهة من الزمن، قبل أن ننهال على الاتحاد بالاتهامات والتقصير.. أليس الأجدر بنا كمعلمين أن نقيم تقييم منطقي علمي؟! ونحن أهل لذلك".
