عقدت النيابة العامة لقاءا تشاوريا لبحث سبل الحد من حوادث الغرق و تضافر الجهود الحكومية و البلدية لتثقيف الجمهور و الالتزام بالتعليمات لتجنب حوادث الغرق في البحر وبرك السباحة.
وقد حضر اللقاء مدير عام الدفاع المدني اللواء ناصر مصلح و إدارته، ووكيل وزارة الحكم المحلي المهندس سفيان أبو سمرة، ورئيس بلدية النصيرات يوسف أبو شكيان، ورئيس بلدية دير البلح سعيد نصار، ومدير عام الصحة البيئية في بلدية غزة عبد الرحيم أبو القمبز.
وأكد النائب العام إسماعيل جبر إصداره التعليمات للنيابات الجزئية بإجراء تحقيق تفصيلي في حوادث الغرق وتقديم المتهمين للعدالة حال وجود مسئولية جزائية، وقد سبق أن أغلقت النيابة بصورة مؤقتة برك سباحة وقدمت بعض المنقذين المهملين للعدالة.
وأوضح جبر أن حوادث الغرق لا تقتصر علي الشواطئ بل تشمل المسابح العامة والشاليهات والمنتجعات، داعياً الي تضافر الجهود من الدفاع المدني والبلديات والمختصين لتنظيم لوائح لعمل الشاليهات والمنتجعات السياحية تضمن سلامة المصطافين.
من جانبه، أكد اللواء ناصر مصلح جهوزية الدفاع المدني بشكل كامل للتعامل مع حوادث الغرق، مبينا أن معظم حالات الغرق تحدث خارج وقت دوام المنقذين في الفترة الليلية، ولم تسجل سوي خمس حالات فقط وقت الدوام الرسمي للمنقذين.
وذكر أن الدفاع المدني انتشل 790 حالة غرق خلال الصيف الحالي، مشيرًا إلي وجود 10سيارات إسعاف متخصصة لسرعة الاستجابة لحوادث الغرق.
وخلصت ورشة العمل إلي التوصيات بزيادة عدد المثبتين للمنقذين، وتأهيل أبراج المراقبة بشكل أفضل، وتشكيل لجنة متخصصة دائمة للتحقيق في حوادث الغرق.
