تطلق بلدية رام الله وغرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة والجهاز المركزي للإحصاء، مشروع حصر المباني والمساكن والمنشآت في رام الله 2016، وذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الأطراف مجتمعة.
ويأتي المشروع تتويجاً للتعاون على مدى شهور بين الشركاء الثلاثة، عمل من خلالها فريق فني مشترك على الاعداد والتخطيط لتنفيذ الحصر الميداني، وبدعم لوجيستي من جهاز الاحصاء.
وتسعى بلدية رام الله من خلال هذا المشروع إلى توفير معلومات احصائية عن المباني والمساكن والمنشآت داخل حدود المدينة، وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى التخطيط والتطوير فيها، الذي بدوره سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
ويهدف المشروع إلى توفير معلومات احصائية تساعد في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وحصر عدد سكان المدينة ومبانيها ومساكنها ومنشآتها، وتدقيق نظام العنونة والتأكد من تخصيص رمز بريدي لكل مواطن، والارتقاء بمستوى التخطيط والتطوير في المدينة، وتوفير قنوات للتواصل مع المواطنين، والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في مدينة رام الله.
سيتم تنفيذ هذا المشروع في الفترة ما بين 20/8/2016 و7/10/2016، حيث سيزور الباحثون المساكن والمنشآت في مدينة رام الله، ومقابلة السكان واصحاب الحرف والصناعات لاستيفاء الاستبيان الالكتروني.
وتوجهت بلدية رام الله ومن منطلق أن هذا المشروع وطني يهدف إلى المساهمة في النهوض بمستوى المدينة وسكانها، بطلب التعاون مع الباحثين الميدانيين في تنفيذ هذا المشروع والتعامل معهم بروح المسؤولية، كما أن المعلومات التي سيتم تقديمها للباحثين هي تتعهد البلدية بسريتها وحمايتها بحسب القوانين الرسمية المعمول بها، واستخدامها لأغراض العمل المؤسسي فقط وذلك في تطوير توجهاتنا التخطيطية للمدينة.
