أعلن البرلماني السوري عبد الرازق اليوسف من محافظة ادلب انشقاقه عن نظام الأسد و استقالته من مجلس الشعب احتجاجا على القمع والقتل الذي يمارسه النظام ضد المعارضين والثورة التي تنادي بالحرية والكرامة منذ أكثر من عام . وفي شريط مصور تم بثه عبر موقع «يوتيوب» أمس، قال اليوسف بعد تعريف لشخصه وإظهار هويته، "أعلن انشقاقي عن هذا النظام واستقالتي مما يسمى مجلس الشعب، وذلك للأسباب التالية: أولا، قتل المدنيين العزل والتنكيل بجثث الشهداء. ثانيا، استخدام كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة في قمع المظاهرات السلمية. ثالثا، هدم البيوت على رؤوس ساكنيها، وذلك من خلال قصفها بالدبابات والطائرات والمدفعية الثقيلة. رابعا، اغتصاب النساء وتعريتهم أمام الناس في الشوارع. خامسا، اعتقال وقتل الكثير من الأطفال. سادسا، انتهاك حرمات المساجد وتمزيق القرآن الكريم". وتابع اليوسف عن أسباب انشقاقه واستقالته، قائلا"سابعا، إن هذا النظام لا يمثل الشعب، وإنما قائم على الديكتاتورية والطائفية، وهو نظام عنصري بامتياز. ثامنا، إن هذا النظام كان دائما يحاصرنا ويمنعنا من الكلام في مجلس الشعب عما يجري في الشارع السوري من أحداث، وانتهاك لحقوق الإنسان والحيوان". واختتم اليوسف كلامه قائلا "وأخيرا أدعو جميع زملائي إلى الانشقاق عن هذا النظام المجرم قبل فوات الأوان، كما أدعو جميع من له سلطة أو منصب في هذا الوطن للمسارعة إلى الانشقاق والالتحاق بركب الثورة، لأن الثورة منتصرة بإذن الله.. عاشت سوريا حرة أبية.. والله أكبر والعزة لله". واليوسف هو عضو مستقل بمجلس الشعب السوري عن مدينة إدلب، بحسب ما يظهر على موقع مجلس الشعب السوري. وهو ينتمي إلى قطاع العمال والفلاحين، وحاصل على إجازة في الاقتصاد والتجارة. وهو عضو بلجنة الشؤون الداخلية والإدارة المحلية، وعضو بلجنة القوانين المالية، كما إنه عضو بجمعية الصداقة البرلمانية السورية - القبرصية. ويعد اليوسف ثاني عضو برلماني ينشق عن النظام السوري، بعد عضو مجلس الشعب المهندس عن مدينة حمص عماد غليون، الذي أعلن انشقاقه وانضمامه إلى صفوف المعارضة في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي. وغليون، الذي ينتمي سياسيا إلى حركة العهد الوطني، كان عضوا بلجنة الموازنة والحسابات ولجنة التخطيط والإنتاج في البرلمان السوري، كما أنه كان عضوا بكل من جمعية الصداقة البرلمانية السورية - السلوفاكية، وجمعية الصداقة البرلمانية السورية - المجرية. ولدى إعلانه انشقاقه، أكد غليون أن هناك الكثير من التجاوزات المالية الموجودة في موازنة النظام السوري، وأن هناك تعليمات صدرت في نهاية العام الماضي بتخفيض الإنفاق في كافة القطاعات الحكومية، وذلك لتوجيه الفارق المالي نحو قمع المعارضة السورية.