لا ينفك أداء مجلس النواب يصطبغ بالصبغة الكوميدية، وهي ليست كوميديا هزلية من النوع الذي يضحك ويفرج عن القلب، بل هي كوميديا سوداء بنتائجها وآثارها الكارثية على السياسة والمجتمع الأردني. وربما يكون هذا المجلس السادس عشر الأوفر حظا في المتابعة الشعبية، ليس على محمل الجد والتقدير، ولكن على محمل الاستخفاف والنقد، فأداء المجلس يوفّر مساحة واسعة للاستعراض الكلامي والجسدي واستعراض العضلات والطوشات، والعنف النيابي والفزعات، والمتابعات والتسالي الجانبية، هذا غير المنافع والمكاسب التي حاول مجلس النواب هذا الاستئثار بها وتأمين مستقبله في حال دارت الدوائر ولم يحالفه الحظ أو التزوير مرة أخرى! هذا الأداء الرديء بكل المقاييس العالمية وحتى المحلية، التي أظهرت مؤخرا أنّ ستة نواب فقط من أصل مئة وعشرين حضروا جميع جلسات الدورة العادية، وأنّ الغياب هو السمة العامة، بل هو وسيلة الضغط لتمرير القوانين التي يريدها النواب بمقايضة حضورهم بإقرار القوانين التي تحقق لهم منفعة شخصية، كقانون الرواتب التقاعدية الذي تم ردّه من الأعيان. وغيابهم بفقد النصاب ورفع الجلسات دون إنجاز كان من الممكن أن يبقى طيّ الكتمان لولا أنّ الصحافة النزيهة والإعلام الحر انبرى لكشف سوءات هذا المجلس، وقام بدوره مشكورا في تنوير المواطن حول أداء النائب الذي منحه ثقته وصوته وأوصله إلى هذا المجلس، الذي يغيب عن جلساته في مرحلة دقيقة وخطيرة في الحياة الأردنية، وفي الوقت الذي غاب فيه المراقبون التشريعيون عن أداء أدوارهم لم يغب مراقبو السلطة الرابعة، ممّا لم يُعجِب النواب فانبروا أيضا للهجوم عليهم والتضييق على عملهم! سقط هذا المجلس شعبيا، بل إنّ بعض القوى السياسية لا تعترف بوجوده ولا بسلطته ولا توجّه له كلاما وترفض حتى الاعتصام أمامه كما تفعل أمام المؤسسات الأخرى ذات الصلاحية، فهل يتعلّم الشعب الدرس من هذا الخطأ الكبير، ويرفض أيّ قانون انتخابي قد يؤدي إلى إفراز مثل هذه المجالس مرة أخرى؟! لم يعد الوضع المحلي يحتمل التجربة والخطأ والصواب، فقد أكلنا الحصرم من الفساد بما فيه النيابي، والمواطن يدفع الفاتورة الأغلى لفساد رأس الهرم السياسي، الذي يجب أن يدافع عن حريته وكرامته وحقوقه، وقد جرّبنا بما فيه الكفاية منذ نهايات العقد الماضي حتى اليوم وآن لنا أن نصل سن الرشد والتكليف برفع وصاية ورفض كل من يريد أن يعود بنا إلى الوراء واستنساخ الماضي الذي ما زلنا نذوق علقمه إلى اليوم. نرجو أن نكون فهمنا الدرس جيدا من أداء مجلس النواب القادم على جناح قانون الصوت وأشكاله، وأن لا يكون حالنا مثل المثل القائل "علِّم في المتبلِّم يصبح ناسي".