أوضحت دوائر مقربة من رئيس سلطة فتح محمود عباس لـ"السياسة"، أنه لن يبدأ أي في تشكيل "حكومة المصالحة"، قبل التزام حركة حماس، تنفيذ باقي بنود اتفاق الدوحة، وأهمها السماح للجنة الانتخابات المركزية بدخول قطاع غزة وفتح مكاتبها ومباشرة عملها في حصر السجل الانتخابي، تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. ورجحت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، أن يعتمد عباس خلال الأيام المقبلة، حكومة تسيير الأعمال برئاسة سلام فياض من جديد، وأن لا يقدم على تشكيل حكومة مصالحة برئاسته، وخصوصاً في ظل شلل أعمال البرلمان الفلسطيني، المعطل منذ 6 أعوام من جهة، وانشغال قيادة السلطة بالترتيب للقاء رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو من جهة أخرى. وكان حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، نفى في وقت سابق أن تكون لجنة الانتخابات ممنوعة من زيارة قطاع غزة. وأكد ناصر أنه قام برفقة المدير التنفيذي للجنة بزيارة القطاع نهاية شهر كانون ثاني الماضي، والتقى برئيس الوزراء إسماعيل هنية وعدد من المسئولين هناك لبحث آلية القيام بتحديث سجل الناخبين. وأضاف بأن المشكلة لا تكمن في زيارة غزة، وإنما في عدم السماح للجنة حتى تاريخه من القيام بعملية تحديث سجل الناخبين في القطاع. ويرى مراقبون أن عباس لن يقبل على تنفيذ اتفاق الدوحة لحين اتضاح الموقف النهائي من الرسالة " الاستجداء "المزمع إرسالها إلى رئيس الوزراء الصهيوني ، مشيرين إلى أن عباس ما زال يستخدم المصالحة مع حماس كورقة ضغط على الصهاينة والإدارة الأمريكية لإحداث تقدم في مشروعه السياسي الذي يعتمد المفاوضات المستمرة منذ عشرين عاما حلا لكل القضايا التي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم.