انتقد المحامي المعروف من نابلس في شمال الضفة الغربية نائل الحوح اليوم الثلاثاء قرار مجلس وزراء الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق في إعدام أحمد عز حلاوة بعد اعتقاله.
وقال المحامي الحوح في بيان له إن تشكيل اللجنة من مجلس الوزراء "يعد ذراً للرماد في العيون ومخالفة قانونية".
وأشار إلى أن الجهة التي خولها القانون بالتحقيق هي النيابة العامة، وكذلك تختص هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق كون الفعل جرى ارتكابه من موظف رسمي واساء استخدام السلطة خلافاً لأحكام المواد ١٨٣ و١٨٤ من قانون العقوبات.
واعتبر المحامي الحوح أن تشكيل اللجنة من وزير الداخلية رئيس الوزراء لا قيمة له "إذ أن الجهة المسؤولة عن ما جرى ارتكابه من مخالفات قانونية وجرائم قتل ترغب في إجراء التحقيق وهو ما يمثل إساءة للمواطن الفلسطيني".
وكان الحمد الله قرر أثناء جلسة الحكومة اليوم تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات قتل أبو حلاوة داخل سجن الجنيد وذلك برئاسة وزير العدل علي أبو دياك، وعضوية النيابة العسكرية والنيابة العامة.
ويشار إلى أن المحامي الحوح هو صاحب الدعوى الشهيرة التي أسقط بموجبها مرسوم الرئيس محمود عباس القاضي بتعيين علي مهنا رئيساً لمجلس القضاء الأعلى كونه مخالف لأحكام القانون.
