رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن موظف فلسطيني في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقطاع غزة.
وطالب الجهاز القضائي في الأمم المتحدة في رسالة بعث بها إلى السفير الإسرائيلي لدى المنظمة الدولية بإطلاق الموظف وحيد البُرْش، وأكدت أنه يتمتع "بحصانة" تحميه من الاعتقال والملاحقة القضائية في إطار مهمته كموظف في الأمم المتحدة.
كما طالبت الرسالة السماح لمسؤولين من المنظمة الدولية بزيارة البرش في السجن.
بيد أن السفير الإسرائيلي رد على الرسالة بأنه لا حصانة لوحيد البرش الذي يعمل مهندسا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بدعوى أنه ضالع في تمويل ما وصفها بأنشطة إرهابية في قطاع غزة.
وكانت محكمة إسرائيلية اعتقلت الموظف الفلسطيني منتصف يوليو/تموز الماضي، ولاحقا اتهمته محكمة إسرائيلية في مدينة بئر السبع جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 بأنه نقل ما يصل إلى ثلاثمائة طن من أنقاض مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبناء مرسى لصالح كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس. – حسب زعم المحكمة-.
لكن الأمم المتحدة رفضت هذه التهمة، وأكدت أن كميات الركام نقلت إلى وجهتها بموجب تعليمات مكتوبة من وزارة الأشغال العامة والإسكان في السلطة الفلسطينية.
كما أن حركة حماس نفت الاتهامات الإسرائيلية، وأكدت أن لا أساس لها من الصحة. وإلى جانب وحيد البرش اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مدير فرع منظمة "وورلد فيجن" الأميركية في غزة محمد الحلبي، بتهمة تحويل مساعدات عينية ونقدية بملايين الدولارات إلى حركة حماس وكتاب القسام.
وأثار اعتقال الحلبي ردود فعل منددة في قطاع غزة الذي يخضع لحصار إسرائيلي مشدد منذ سنوات طويلة، ويحتاج العديد من أبنائه إلى المساعدة من منظمات دولية.
