قالت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا"، "إن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مستمرة في حملات الاعتقال والاستدعاء على أسس سياسية دون أي رادع".
وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم الأحد، أنه "منذ مطلع العام الحالي تم رصد قيام أجهزة أمن السلطة بتنفيذ 600 حالة اعتقال واستدعاء على الأقل في كل شهر".
وذكرت المنظمة أنها تلقت شكوى من أسرة المعتقل أسامة حازم خضر الفاخوري، وهو من مواليد تموز (يوليو) 1997، حول تعرضه للإعتقال التعسفي والتعذيب.
ونقلت المنظمة عن أسرة الفاخوري، "أن أسامة تعرض للاعتقال بتاريخ 24 آب (أغسطس) الجاري وتم احتجازه في مقر المخابرات العامة في مدينة رام الله".
وأضافت الأسرة: "إن أسامة يعمل مصورا فوتوغرافيا لدى مؤسسة (أنين القيد) المختصة بشؤون الأسرى إلى جانب دراسته، وأثناء إلتقاطه لبعض الصور في رام الله تم إلقاء القبض عليه بدعوى التقاطه صوراً بمنطقة محظور فيها التصوير، وتم إلقاء القبض على السائق المرافق له إلا أنه أطلق سراحه في ذات اليوم ليلاً حيث أخبرهم بواقعة اعتقال أسامة".
وذكرت الأسرة أن أسامة أخبرهم في اتصال هاتفي مساء الجمعة 26 آب (أغسطس) الجاري، استطاع إجراؤه من مقر احتجازه أنه عُرض على النيابة دون حضور محاميه وقررت النيابة حبسه لسبعة أيام وعندما تطرق لتعرضه للتعذيب بالضرب والحرمان من النوم قطع الإتصال فورا".
وأشار بيان المنظمة إلى "أن قوات الإحتلال داهمت المنزل قبل أيام وسلمت الكاتبة لمى خاطر والدة أسامة استدعاء للمقابلة، كما أن والده اعتقل لدى الإحتلال ولدى أجهزة امن السلطة الفلسطينية عدة مرات كما تعرض منزل العائلة للمداهمة والتفتيش من قبل أحهزة أمن السلطة عدة مرات".
وأكدت المنظمة على شيوع عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية، وأشارت إلى شكوى قدمت للمحكمة الجنائية الدولية تضمنت أدلة تثبت منهجية الإعتقال والتعذيب الذي تمارسه الأجهزة الأمنية.
وطالبت المنظمة مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية التحرك لوضع حد للإعتقالات السياسية ومنع التعذيب والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين.
وأكدت أنه "لا يحوز الصمت على جرائم ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية"، وفق تعبير البيان.
