قررت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس، الأحد، تسليم تاجر أسلحة إسرائيلية إلى الولايات المتحدة في أعقاب اتهامه ببيع قطع غيار لطائرات إلى إيران.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم، الاثنين، أن لائحة الاتهام ضد تاجر الأسلحة الإسرائيلي والتي قدمت إلى محكمة أميركية، قالت إنه صدّر قطع غيار من صنع أميركي إلى إيران من دون تصريح بذلك بين الأعوام 2000 – 2004 و2012 -2013، وأنه في الفترة الأولى صدّر قطع غيار من الولايات المتحدة إلى "إسرائيل" بواسطة ثلاثة عملاء أميركيين.
وأضافت لائحة الاتهام أنه في الفترة الثانية صدّر المتهم مرتين قطع غيار لطائرات حربية من "إسرائيل" إلى إيران عن طريق اليونان بدون تصريح، إضافة إلى مخالفة قانون حظر إقامة علاقات تجارية مع إيران.
وادعى تاجر الأسلحة أنه صدّر إلى إيران خردة.
ومنعت المحكمة العليا الإسرائيلية نشر اسم تاجر الأسلحة رغم أن اسمه نُشر في الماضي. وكانت المحكمة المركزية في القدس قد صادقت على تسليمه إلى الولايات المتحدة العام الماضي. ووصلت القضية إلى المحكمة العليا بعد استئناف تاجر الأسلحة على قرار المحكمة المركزية.
ولا يزال تسليم تاجر الأسلحة إلى الولايات المتحدة مشروط بقرار وزيرة القضاء، "أييليت شاكيد." ورغم قرار المحكمة العليا، إلا أن أحد القضاة أشار إلى المصاعب أمام عملية تسليم التاجر، وأبرزها العقوبات المشددة في الولايات المتحدة ضد مدانين بتهم مشابهة مقارنة مع العقوبات في "إسرائيل".
وسجل العام الماضي ارتفاعا بنسبة ثلاثة أضعاف في عدد المخالفات لقانون مراقبة الصادرات الأمنية في "إسرائيل"، واتضح أنه في 11 حالة، خلال العام 2015، خرقت شركات وتجار أسلحة إسرائيليين القانون مقابل 4 حالات في العام 2014.
