أشاد رئيس الوزراء إسماعيل هنية، بالتنمية الزراعية الحاصلة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن العدو قبل الصديق اعترف بأن أداء "زراعة غزة" لم يسبق له مثيل. وقال هنية خلال لقاء خاص متلفز على فضائية الأقصى "إن القطاع الزراعي يقوم بإنتاج كميات كبيرة من المحاصيل والفواكه بدلاً من استيرادها، وذلك عبر سياسات وزارة الزراعة المتمثلة في ترسيخ أدبيات الاقتصاد المقاوم وإحلال الواردات و دعم المنتج المحلي". واعتمدت وزارة الزراعة خلال السنوات الست السابقة منذ العام 2006 على تكثيف العمل الزراعي على جميع الأصعدة سواء المشاريع النموذجية أو التنموية والاغاثية والإنتاجية وحتى الخدماتية. كما واجهت كثير من المعوقات ولكن إرادتها كانت صلبة وقوية واستطاعت أن تحقق انجازات متعددة. وتنطلق وزارة الزراعة من رؤيتها في تنمية زراعية مستقرة ومستدامة ومقاوِمة توفر المتطلبات وتحقق التميز، وذلك من خلال استغلال أمثل للموارد، وتحقيق الأمن الغذائي وتطوير الاقتصاد الزراعي المقاوم والمساهمة في تحسين نوعية حياة المزارعين . وتبنت الوزارة لتحقيق رسالتها استراتيجيات الإدارة المستدامة للموارد المحلية، تطوير البنية التحتية، تحقيق الأمن الغذائي، تنمية الموارد البشرية، دعم المنتج المحلي، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج الوطني. وأدارت الوزارة -خلال الفترة من 2006 - 2012 -- أحد أهم القطاعات الإنتاجية الذي يسهم بما لا يقل عن 15 % من إجمالي الناتج المحلي، ويوفر الأمن الغذائي النسبي لما يزيد على مليون وثمنمائة ألف مواطن يعيش معظمهم تحت خط الفقر ونسبة لا تقل عن 20% منهم تحت خط الفقر المدقع (تقدير الأمم المتحدة)، الأمر الذي يزيد مهمة وزارة الزراعة صعوبة ويحملها مسئولية إنتاج غذاء رخيص ومتاح باستمرار وآمن صحيا في ظل حصار خانق وحرب زراعية ومائية معلنة وغير معلنة يشنها الاحتلال بدءا من منع دخول مستلزمات الإنتاج النوعية أو الحصار الهادف إلى خلق أزمة غذائية . ومازالت وزارة الزراعة تقود نشاطا زراعيا مكثفا يستخدم فيها مساحة تزيد على 160 ألف دونم ، ويوظف ما يزيد على 44 ألف مزارع منهم مالكي الأرض وعمال الزراعة الدائمين وأسر المزارعين والعمال الموسميين والعاملين في المجالات الزراعية المساعدة.