أكدت وزارة المالية في غزة اليوم الثلاثاء، على المساواة في نسب صرف الرواتب لجميع الموظفين المدنيين وموظفي الشرطة الفلسطينية خلال أربعة أشهر من يوليو حتى أكتوبر المقبل.
وحول ما يتعلق بالموظفين المستفيدين من المنحة القطرية، أوضحت الوزارة أنه جرى احتساب وصرف راتب شهر يوليو كاملاً وبحد أقصى ما يعادل 2700 دولار، وتسويه ما صرف من المنحة منه.
كما أوضحت أنه سيتم احتساب راتب شهر أغسطس كاملاً وبحد أقصى ما يعادل 2700 دولار، وتسوية ما تبقى من مديونية المنحة على الموظف من الراتب الكامل.
وحول الموظفين الذين عليهم مديونية من المنحة القطرية أقل من 60% من راتب شهر أغسطس، أشارت إلى أنه سيتم صرف تكملة لهم حتى نسبة 60% من راتب شهر أغسطس، وصرف المتبقي من الراتب على شهري سبتمبر وأكتوبر وفق السيولة المتاحة، إضافة إلى نسبة الصرف الشهرية لكل شهر.
كما أكدت أنه سيتم صرف نسبة من الراتب في شهر سبتمبر وأكتوبر للموظفين المستفيدين من المنحة بعد خصم ما تبقى من المنحة القطرية من الدفعة النقدية.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم احتساب وصرف راتب شهر يوليو كاملاً وبحد أقصى ما يعادل 2700 دولار للموظفين غير المستفيدين من المنحة من المدنيين والشرطة الفلسطينية.
وأضافت "سيتم احتساب راتب شهر أغسطس كاملاً وبحد أقصى ما يعادل 2700 دولار، وصرف 60% من الراتب نقداً، وصرف المتبقي من الراتب على شهري سبتمبر وأكتوبر وفق السيولة المتاحة، إضافة إلى نسبة الصرف الشهرية لكل شهر".
وأشارت إلى أنه سيجري صرف نسبة من الراتب في شهر سبتمبر للموظفين بنفس نسبة الراتب المصروفة للموظفين المستفيدين من المنحة، بما يحقق التكافل والمساواة في نسب صرف الراتب بين جميع الموظفين عن الأشهر الأربعة يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر وفق الامكانيات المالية المتاحة لوزارة المالية.
في ذات الصدد، أعربت وزارة المالية عن دور الموظفين الايجابي والبناء في تفهم هذه الإجراءات، رغم توجهاتنا وأمنياتنا في صرف راتب كامل في كل شهر لجميع الموظفين على حد سواء. وفق البيان.
يشار إلى أنه جرى صرف المنحة القطرية لعدد 20,841 موظفاً بدفعات مالية ما بين (700-2700) دولار، فيما جرى حجب عدد(2835) موظفاً من المنحة، وقامت وزارة المالية بصرف راتب شهر يوليو كاملاً علاوةً على 18600 موظفاً في الشرطة الفلسطينية تم استثناؤهم من المنحة ابتداءً.
