أدان أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، انتهاكات السلطة وأجهزتها الأمنية بحق بعض مرشحي القوائم الانتخابية في الضفة الغربية.
وأكد بحر في بيان صحفي، الأربعاء، أن انتهاكات سلطة رام الله لقانون خطوة على طريق إفشال العملية الانتخابية، مبيناً أن هذه الانتهاكات والتهديدات والضغوطات تعبر عن إفلاس سياسي ووطني كبير وعدم إيمان بمبادئ الشراكة الوطنية.
وأشار إلى أن حركة فتح والسلطة ينطلقان من دوافع الخوف من نتائج الانتخابات.
وحذر بحر من استمرار سلطة رام الله في هذه التجاوزات التي تمارسها الأجهزة الأمنية التابعة لها، مؤكدا أن إجراء الانتخابات يصبح موضع تساؤل ما لم يتم وضع حد لهذه التجاوزات والتهديدات.
وشدد على ضرورة وقوف الكل الوطني الفلسطيني، قوى وفصائل وشخصيات وطنية ومنظمات مجتمع مدني وشرائح شعبية، في وجه محاولات السلطة وأجهزتها الأمنية لإفساد العملية الديمقراطية والتأثير على نتائج الانتخابات بما يحقق مصالحها الخاصة والفئوية.
ودعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي لجنة الانتخابات المركزية لإبداء موقف واضح وحاسم من هذه التهديدات والتجاوزات التي تهدد العملية الانتخابية، مؤكدا على ضرورة قيام اللجنة بتنفيذ القوانين واللوائح التنفيذية بحق هذه المخالفات والتجاوزات والتحلي بكامل المصداقية والشفافية والنزاهة في التعاطي مع العملية الديمقراطية من الألف إلى الياء.
