أعلن أمين سر نقابة اتحاد الموظفين العرب بوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" يوسف حمدونة تعليق العمل في كافة مؤسسات المنظمة الدولية لمدة ساعة واحدة احتجاجًا على قيام إدارة الوكالة باستدعاء( 6) من موظفيها والتحقيق معهم بتهمة الانتماء السياسي. وقال حمدونة في تصريح لوكالة "صفا" المحلية إن :"إدارة الوكالة استدعت الأسبوع الماضي ستة من العاملين لديها في مواقع مختلفة للالتقاء بهم مع لجنة رئاسة الأونروا التي جاءت من عمان لغزة لأخذ آرائهم في أداء البرامج التي يعملون بها ليصعق هؤلاء العاملين بأن هذه اللقاءات هي لجان تحقيق استخباراتية". وتابع "وجهت للموظفين الستة أسئلة خطيرة جدًا لا تصدر إلا من أجهزة مخابرات ويطلب منهم الرد على بعض الادعاءات حول أنشطة سياسية وليتجاوز الحديث حدوده بأسئلة متعلقة بوجود بعض العاملين أثناء الحرب على غزة، وغير ذلك من الأسئلة الخطيرة". وأضاف حمدونة "تخطت إدارة الأونروا في غزة كافة الخطوط الحمراء التي تضمن استمرار عملها الإنساني، وخرقت كافة المحظورات التي تكفل بقاء نظرة العرفان والتقدير لجهودها في عيون اللاجئين والشعب الفلسطيني بأكمله وبكافة هيئاته". وشدد على رفض العاملين المطلق لهذا النوع من التحقيقات المشبوهة جملة وتفصيلًا والاسلوب الذي تم استدعاء العاملين به إلى التحقيق، داعيًا كافة الزملاء لعدم التجاوب مع أية تحقيقات أو استدعاءات إلا بوجود عضو من اتحاد الموظفين وهذا ما تم التوافق عليه مع مدير العمليات السابق. وقال حمدونة :"أكدنا أكثر من مرة أننا جزء أصيل من الشعب الفلسطيني نؤمن بثقافة العمل لدى الأونروا كونها تعمل من أجل خدمة اللاجئين، ونؤكد أن انتماءنا لقضيتنا الفلسطينية لا لبس فيه، والتي دعمتها كافة القوانين والأعراف الدولية لعدالتها، ونعدكم أن نبقى راعين لهذه الأمانة". وحمل "إدارة الوكالة المسؤولية الكاملة عن سلامة الزملاء الذين تم التحقيق معهم"، داعيًا "المفوض العام بضرورة الإسراع في إجراءات تعيين مدير عمليات غزة الجديد حتى نستطيع تجاوز هذه الأزمة". وطالب حمدونة إدارة الوكالة باحترام ما تم التوافق عليه بعدم محاسبة الموظفين حتى يتم تحديد ما هو المسموح والممنوع بناء على اتفاق المفوض العام مع رؤساء البرامج والمناطق. ودعا رؤساء الأقاليم وجميع رؤساء الاتحادات والمناطق ومديرو البرامج للوقوف أمام مسئولياتهم لمنع أي نتائج سلبية قد تعرض العاملين للخطر وقد تشوه صورة الأونروا لدى الشارع الفلسطيني.