زارني في بيتي مطلع الأسبوع الجاري محامٍ قادم من مصر حاملا ملف السيارات المسروقة من الجانب المصري والمهربة إلى قطاع غزة عبر الأنفاق، هذا المحامي كان يحمل توكيلات من قبل أصحاب السيارات المسروقة للعمل على استردادها عبر الإجراءات القانونية المتبعة من قبل المحاكم الفلسطينية وعبر مؤسسات الحكومة الفلسطينية المختلفة ووزاراتها ذات الاختصاص. من أغرب ما طرحه أمامي المحامي المصري أنه أكد لي أن السيارات التي يحمل توكيلات لها لديه أسماء أصحابها في القطاع، وأن هذه السيارات معلومة لدى جهات الاختصاص، مؤكدا بأن هناك وعود من قبل جهات الاختصاص بالعمل على حل هذه القضية. ما لدي من معلومات أن هناك لجنة مشكلة من قبل الحكومة لمعالجة هذه القضية والعمل على رد هذه السيارات وهي مشكلة من قبل بعض الوزارات، ومعلوماتي أن الحكومة الفلسطينية لديها قرار بضرورة العمل على حل المشكلة وإعادة هذه السيارات إلى الجانب المصري، وبالفعل هناك خمسة سيارات بالفعل تم إعادتها إلى الجانب المصري عبر معبر رفح وبالطرق الرسمية. كما أن المجلس التشريعي اهتم بهذه القضية وقدم تقريرا وافيا حول هذا الموضوع له موقف حاسم وجازم في هذا الموضوع هو ضرورة العمل على إنهاء هذا الملف من خلال تصحيح الخلل الحادث وإعادة هذه السيارات إلى أصحابها في الجانب المصري. كما هناك جهات في قطاع غزة لديها عدد من هذه السيارات لديها قرار قاطع بضرورة إعادة هذه السيارات، وكما أعلم فقد تم جمع هذه السيارات من أجل العمل على تسليمها، كما أن هذه الجهات أوقفت شراء أي سيارة يثبت أنها مسروقة من الجانب المصري. ورغم كل ذلك من قرارات ومواقف وإدانة إلا أن القضية لا زالت على حالها ولم يتم معالجتها حتى اللجنة التي شكلت على ما يبدو أنها لم تجتمع منذ قرار تشكيلها وتعديلها وتغييرها وتبديلها، والسؤال من الذي يعطل إنهاء هذه القضية المرفوضة وطنيا وسياسيا والأهم أنها مرفوضة شرعيا، لأنه لا يجوز شرعا اقتناء هذه السيارات بداية، كما أن من يقتني مثل هذه السيارات وعلم أنها مسروقة ؛عليه فورا العمل على التخلص من هذه السيارة المسروقة؛ لأنها قطعة من جهنم فمن يقبل أن يحتويها سيكتوي بها دنيا وآخرة. وهنا نطرح سؤالا مباشرة إلى الحكومة الفلسطينية من المسئول المباشر عن هذه القضية؟، وهل القضية من الصعوبة بمكان ومستعصية على الحل؟، والحقيقة لا يوجد من وجهة نظري ما يعيق أن تقوم الحكومة بالعمل على رد الحقوق إلى أهلها ولو تطلب الأمر أن تدفع الحكومة المبالغ التي دفعها المواطنون ثمنا لهذه السيارات مهما كانت الأحوال والظروف المادية؛ لأن الحكومة هي الجهة المسئولة أمام الله سبحانه وتعالى، ثم هي المسئولة عن الأمن بكل أشكاله وأنواعه، وأمام هذه المسئولية بات من الواجب على الحكومة أن تسرع بتنفيذ قراراتها وعدم الانتظار لتشكيل لجنة أو عقد اللجنة خاصة أن هذا السيارات معلومة ومعلوم جهة تواجدها وملكيتها ولا مبرر لتعطيل هذا القرار تحت أي حجة من الحجج لأنها جميعا غير مقبولة والقضية بحاجة إلى سرعة انجاز حفاظا على الصورة الناصعة للحكومة وعلى قيم الاحترام التي تتمته بها في الساحة العربية والمصرية خاصة على المستوى الشعبي. المطلوب من الحكومة وهي قادر على ذلك أن تغلق هذا الملف من خلال التنفيذ الفعلي والفوري دون إبطاء أو تلكؤ في انتظار تحقيق بعض الامتيازات أو غير ذلك لأنه لا ذنب لأصحاب هذه السيارات في إبقاء الموضوع معلق على تحقيق بعض الامتيازات لأن جزء من هذه السيارات مدفوع ثمنها من دماء أصحابها وهي تشكل مصدر للرزق لأصحابها الذين باتوا بعد سرقتها ومهددين بلقمة العيش ومرارة الحاجة وذل الأقساط للبنوك. حل القضية بالسرعة القصوى واجب ديني ومن يعطل الحل آثم آثم ، ثم أنها واجب أخلاقي ووطني لا يجوز السكوت عنه؛ لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، لأن السرقة وشرعنتها والرضا عنها جريمة، وإذا سكتنا عنها سندفع ثمنا باهظا؛ لأن أكل حقوق الناس ظلما وعدوان عاقبته وخيمة، وعلينا أن لا نكون من آكلين السحت وحقوق الناس (لاَ يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ) أو كما قال عليه الصلاة والسلام.