أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية عن أسباب رفضها لطعون المرشحين العشرة الذين جرى استبعادهم من السباق، معتبرة أنهم لم يقدموا ما "ينال من القرار السابق،" وبينما هاجم المرشح المستبعد لجماعة الإخوان، خيرت الشاطر، رئيس اللجنة واتهمه بالعمل لصالح النظام السابق، قامت الجماعة الإسلامية بالدعوة للتهدئة والاتفاق على مرشح واحد بمواجهة "الفلول." وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار فاروق سلطان، أنه بالنسبة للمرشح حازم صلاح أبو إسماعيل، فقد ورد إليها كتاب وزارة الداخلية وإدارة الجوازات والهجرة والجنسية يفيد وجود تحركات لوالدته بجواز سفر أمريكي، وأكدت اللجنة أن التظلم المقدم منه "لم يأت بجديد ينال من القرار السابق." وبالنسبة لنائب الرئيس السابق، عمر سليمان، فقالت اللجنة إنه لم يستكمل التوكيلات الشعبية التي سبق له تقديمها في الموعد المحدد. ومن ثم فإن التظلم المقدم منه يكون على غير أساس من القانون والواقع مستوجبا الرفض. وبالنسبة لمرشح جماعة الإخوان المسلمين، خيرت الشاطر، قالت اللجنة إن قرارات العفو التي نالها لا تغني عن الحكم برد الاعتبار لمباشرة المحكوم عليه الحقوق السياسية، وهو القرار نفسه الذي صدر بالنسبة لطعن أيمن نور. من جانبه، رد الشاطر بعنف على اللجنة ورئيسها، وقال إن سلطان مازال "وفيا لنظام" الرئيس المخلوع، حسني مبارك، ملوحاً بوجود "مستندات تفضح اللجنة" بحوزته. وأضاف الشاطر، خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء ونقلت تفاصيله وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية- أن لديه مستندات تدين اللجنة العليا للانتخابات، قائلاً: "لدينا مستندات تفضح اللجنة وتدينها، ولو تصوروا أن المادة 28 (التي تحصنهم من الطعن) تحصنهم قانونياً، فإنها لا تحصنه من عدل الله." وبحسب الشاطر، فإن تقدم أي شخصية من الإسلاميين للرئاسة يعتبر "تضحية كبيرة وليس كما يتصور البعض،" مضيفاً: "على المستوى الإنساني قد أكون سعيداً لعدم تقديمي للترشح لرئاسة الجمهورية، ولكن على المستوى الوطني والقومي ومصلحة الشعب لا أرحب بالقرار." وشدد الشاطر على دعمه الكامل لمرشح الإخوان وحزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي، لافتا إلى أنه سوف يسخر كافة خبراته وجهوده وإمكاناته في حملة الدكتور مرسي. أما الجماعة الإسلامية من جهتها، فقد دعت كل من أبوإسماعيل والشاطر وأيمن نور ومؤيديهم إلى "ضبط النفس" ودعت كافة القوى السياسية للاتفاق على "مرشح واحد في وجه مرشحي الفلول ولمواجهة أي محاولات للتزييف أو التزوير في الانتخابات الرئاسية القادمة."