نظمت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ومحافظة قلقيلية وبالتنسيق مع شبكة حماية الطفولة ورشة عمل لعرض مسودة دراسة متخصصة حول "بدائل الاحتجاز" للأطفال في خلاف مع القانون في الأراضي الفلسطينية.
وشارك في الورشة العقيد حسام أبو حمدة نائب المحافظ، والاستاذ خالد قزمار مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال، واعضاء شبكة حماية الطفولة في المحافظة.
وخلال الورشة ثمن نائب المحافظ دور الحركة في الدفاع عن الأطفال وحقوقهم والعمل على توفير بيئة سليمة وصحية لتنشئتهم ليكونوا فاعلين ومساهمين في بناء لبنات المجتمع والدولة، مؤكدا على أهمية الشراكة ما بين كافة المؤسسات التي تعنى بالطفولة من اجل توفير بيئة آمنة لهم وبدائل للاحتجاز لكونهم ضحايا، آملا أن تخرج الورشة بتوصيات عملية تساهم في توفير البيئة الآمنة للأطفال.
بدوره أكد قزمار على أهمية مساندة الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، مشيرا إلى أن الأطفال حسب القانون الفلسطيني ضحايا ولا يجب عقابهم بالسجن، مؤكدا على ضرورة توفير البدائل المناسبة للاحتجاز بالتعاون مع كافة المؤسسات ذات العلاقة.
وخلال الورشة تم عرض دراسة تعد مقدمة لمسح سيعد من وزارة التنمية الاجتماعية والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال حول المؤسسات التي تنفذ البدائل لاحتجاز الأطفال انسجاما مع قانون حماية الأحداث الجديد.
وأوصت الدراسة بضرورة إقرار اللائحة التنفيذية لقانون حماية الأطفال، وتدريب أطراف عدالة الأطفال حول أهم البرامج المتعلقة ببدائل الاحتجاز، والتنسيق ما بين المؤسسات الحكومية والمجتمعية لتوفير حماية للأطفال في خلاف مع القانون، ورفع الوعي المجتمعي حول القانون.
