اتخذ المشاركون في اجتماع العمل الخاص بتسويق الحمضيات السورية برئاسة عماد خميس رئيس الحكومة، مجموعة من القرارات الضرورية والداعمة لتسويق الحمضيات داخليا وخارجيا.

وتلخصت أهم هذه القرارات فيمايلي:

1- تشكيل مجموعات عمل دائمة فرعية في مركز التوضيب مهمتها مراقبة عمليات الفرز والتوضيب والتغليف للحمضيات المعدة للتصدير.

2- معاملة مراكز التوضيب بتعرفة مبيع الكهرباء وفق التعرفة الزراعية بدلا من التعرفة الصناعية أو التجارية.

3- إعفاء صادرات الحمضيات من جميع العمولات والرسوم التي تتقاضاها شركة التوكيلات الملاحية.

4- الإعفاء من الرسوم والعمولات التي تتقاضاها غرفة الملاحة البحرية وتخفيض رسوم بدلات المناولة في كل من مرفأي طرطوس واللاذقية ورسوم الموانئ وأجور الحاويات في المرافئ بنسبة 50%.

5- منح قرض لاتحاد المصدرين بقيمة 250 مليون ليرة سورية لتمويل شراء الحمضيات من الفلاحين بغرض التصدير على أن يتم تسديده خلال تسعة أشهر.

6- تكليف اتحاد المصدرين بتشكيل لجنة دائمة للتواصل الدولي بهدف تذليل عقبات التصدير وتخصيص مليار ليرة سورية لدعم نقل الحمضيات من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك في مختلف المحافظات لتخفيض أسعار الحمضيات على المستهلك.

7- إعفاء مواد التشميع المستوردة من الرسوم المترتبة عليها وتوجيه مؤسسة الخزن والتسويق لإحداث معمل للعبوات اللازمة لتعبئة المنتج.

8- تكليف وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بدراسة تكاليف إنتاج الكيلو غرام الواحد من الحمضيات منعا لوقوع أي التباس على مزارعي الحمضيات.

9- إعفاء صادرات الحمضيات من تعهد إعادة قطع التصدير.

ويرى محللون اقتصاديون أن هذه الإجراءات قد تساهم في تحسن مستوى تصدير المنتجات السورية إلى السوق الروسية، لا سيما بعد استياء الروس من سوء التغليف.

وفي وقت سابق، أعرب أصلان بانيش، رئيس شركة "أديغ-يوراك" للاستيراد والتصدير، عن استيائه من عدم وجود مواد جيدة لتعبئة الخضروات والفواكه السورية، الأمر الذي يعرقل تصدير السلع الزراعية السورية إلى روسيا على أساس دائم. فيما تعهدت دمشق بحل هذه المشكلة.