أقرت الحكومة الإماراتية الصيغة النهائية لقانون الإفلاس الذي تقول إنه يهدف إلى توفير حلول في حالات المديونية والإفلاس، ويؤمل منه تعزيز الثقة الاستثمارية.
وقال وزير الدولة لشؤون المالية عبيد حميد الطاير في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن القانون سينشر بالصحيفة الرسمية خلال أسابيع، وسيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من ذلك، وينص القانون على إنشاء هيئة لإعادة الهيكلة المالية التي قال الطاير إنها ستضم في عضويتها مسؤولين حكوميين وشخصيات من القطاع الخاص.
وذكر وزير المالية الإماراتي حمدان بن راشد آل مكتوم في بيان أن هذا القانون الاتحادي يتضمن "إجراءات عديدة وخيارات تساعد على تفادي حالات إشهار إفلاس المدين، منها إجراءات إعادة التنظيم المالي والصلح الواقي من الإفلاس وإعادة هيكلة أموال المدين" لتفادي الوصول إلى التصفية والبيع.
ونقلت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية الصادرة بالإنجليزية عن مسؤول حكومي قوله إن القانون سيضع حدا لسجن مصدري الشيكات المرتجعة، ويتيح للشركات الاتفاق على خطة لإعادة هيكلة الدين مع الدائنين.
وكان غياب قانون الإفلاس في السابق سببا رئيسيا في هرب آلاف من المقيمين في دبي الذين خسروا وظائفهم في الأزمة المالية عام 2008، وفق وكالة بلومبرغ، إذ كانوا يخشون دخول السجن بسبب عجزهم عن سداد ديونهم.
غير أن هذا القانون الجديد يتعلق بالشركات فقط، وقال الطاير إن الإمارات تعمل على إتمام قانون آخر مماثل للأفراد في غضون 12 شهرا.
