كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في لندن أن منتدى الحقوق الذي يرأسه رئيس الوزراء الهولندي السابق درايس فان آجت سرب تقريرًا وضعته بعثة أوروبية يرصد انتهاكات المستوطنين في الأراضي المحتلة في نيسان (أبريل) من العام الماضي وتم إجراء تعديلات عليه في شباط (فبراير) الماضي، والسبب الرئيس لعدم صدور التقرير بشكل رسمي هو تحفظات هولندية عامة على التقرير. وذكر بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الجمعة 20-04-2012 أن تقرير البعثة الأوروبية يشير إلى أن الأراضي المحتلة تشهد تزايدا كبيرا في عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين وممتلكاتهم والمتضرر الأكبر من هذا العنف هم الفلسطينيون الذين يعيشون في قرى مجاوره للمستوطنات. وتشمل اعتداءات المستوطنين، اطلاق النار على المواطنين بشكل عشوائي، سرقة المياه، السيطرة على الأراضي والعقارات الخاصة، إغلاق الشوارع وتدمير الماصيل بكافة أنواعها حيث تم رصد إتلاف ما يقارب 10000 شجرة. كما يتبين أن المستوطنين منذ 16 من أيلول (سبتمبر) عام 2010 تصاعدت اعتداءاتهم اثناء موسم الزيتون حيث تم رصد أكثر من 71 اعتداء ادت الى جرح فلسطينيين وإتلاف 5900 شجرة زيتون. وأضاف: "لا يتورع المستوطنون من الإعتداء على الأطفال أثناء اللعب في الشوارع أو في رحلة الذهاب والإياب من المدارس ففي الأعوام 2010-2011 قتل أربعة أطفال على أيدي المستوطنين، طفل عمره 15 عاما في أيار (مايو) من العام الماضي قرب رام الله وفي أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، قتل أخر على يد حراس من منظمة العاد في منطقة سلوان وفي 26 كانون ثاني (يناير) من العم الماضي، قتل طفل آخر قرب نابلس وفي اليوم التالي طفل آخر قرب الخليل". وتشير التقديرات أن أكثر من 90% من القضايا التي رفعت ضد المستوطنين في عام 2011 تم إغلاقها دون توجيه أي اتهام. وبين عام 2005 وحتى نيسان (أبريل) من العام الماضي تشير الأرقام أن 92% من 600 قضية ضد المستوطنين تم إغلاقها دون توجيه أي اتهام . من الجدير ذكره أنه يعيش في الأراضي المحتلة أكثر 500 ألف مستوطن منهم 190000 مستوطن في شرقي القدس يستوطنون في 12 مستوطنة و310000 مستوطن يعيشون في 124 مستوطنة في أنحاء الضفة الغربية هذا بالإضافة إلى البؤر الإستيطانية التي يقدر عددها بالمئة. وندد بيان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بموقف هولندا من التقرير ووصفه بأنه لاأخلاقي وغير قانوني ودعتها الى الإلتزام بموقف الإتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي باعتبار الإستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني وباطل. وأكد البيان على أن عنف المستوطنين المتزايد في الأراضي المحتلة أدى إلى تكبيد الفلسطينيين خسائر بالأرواح والإقتصاد والممتلكات يتحمل مسؤوليته كيان الإحتلال شريك المستوطنين في هذه الإعتداءات.