أصدرت محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله برئاسة القاضي محمود حماد وعضوية القاضيين مصطفى القاق وتيسير أبو زاهر قرارها المؤقت في الطعن المقدم من جمعية الإتحاد النسائي العربي بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية في حكومة رام الله سعيد أبو علي رقم (75) لسنة 2012م، الصادر بتاريخ 12/4/2012. ويتضمن قرار الوزير إلغاء نتائج إنتخابات جمعية الإتحاد النسائي العربي بتاريخ 8/3/2012 باعتبار أن مجلس الإدارة المنتخب غير شرعي، الذي تضمن أيضا تشكيل لجنة مؤقتة لمدة شهر من تاريخ صدور القرار لتقوم بمهام مجلس الإدارة المنتخب وتكليف اللجنة المؤقتة بدراسة طلبات الإنتساب الجديدة ودعوة الهيئة العامة لإنتخاب مجلس إدارة جديد للمستدعية خلال شهر من تاريخ القرار. وأدعى محمود اشتية أمين سر حركة فتح بنابلس أن "هذه اللجنة جاءت لتصويب الأوضاع في الجمعية، ودراسة طلبات الانتساب البالغ عددها 1646، وتهيئة الأجواء لعقد انتخابات حرة ونزيهة". ويعتبر قرار المحكمة المؤقت، حسما قضائيا للجدل القانوني الخاص بتفسير وزارة الداخلية لطبيعة دورها وصلاحياتها المنصوص عليها في قانون الجمعيات، الذي أكد حق الجمعيات المطلق بإجراء انتخاباتها واجتماعاتها بمعزل عن أي تدخل أو تأثير من الجهات الرسمية. وكان مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية استنكر محاولة السلطة التنفيذية الاستيلاء على جمعية الاتحاد النسائي العربي - نابلس بما يخالف قانون الجمعيات, ومؤشرا خطيرا على عودة سياسة التسييس وهيمنة السلطة التنفيذية على عمل الجمعيات الأهلية وتحكمها بممارسة الافراد لحقوقهم وحرياتهم. وأكد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني وبعد مراجعة مضمون القرار وحيثياته على عدم مشروعية هذا القرار الذي تظهر مخالفته الصريحة لاحكام قانون الجمعيات الخيرية رقم 1 لسنة 2000، وتحديدا نص المادة 22 من القانون والمادة 46 من لائحته التنفيذية، التي أكدت على حق الوزير حصريا بتشكيل لجنة مؤقتة في حال تعذر اجتماع مجلس الإدارة بسبب الاستقالة أو الوفاة أو في حال الاستقالة الجماعية، وهو بلا شك ما لم يتحقق على صعيد جمعية الاتحاد النسائي التي جرت انتخاباتها وفق الاصول والإجراءات القانونية. [title]دعوة لعدم التدخل[/title] من جهتها، طالبت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية داخلية رام الله بوقف تدخلاتها بعمل المؤسسة الاهلية فورا، والحد من هذا التدخل الا إذا كان في حدود ما ينص عليه القانون الذي ينظم العلاقة وبما يمكن تلك المؤسسات والجمعيات من ممارسة عملها وفق انظمتها الداخلية وقوانينها وبما ينسجم وروح القانون الفلسطيني. ودعت إلى "ضرورة الاسراع بفتح حوار جدي وشامل يعالج مسألة التعديات على الحريات العامة التي وصلت الى مستويات لا يمكن استمرار السكوت عنها". وأشارت إلى "ان ما جرى في جمعية الاتحاد النسائي العربي بنابلس ليس معزولا عن عديد من الممارسات السلبية التي تزايدت في الاونة الاخيرة وهو مؤشر واضح للتراجع الحاصل في العملية الديمقراطية في بلادنا".